سيدة الإسكندرية.. ضبط متهمة بتهمة التحريض على الفسق عبر تطبيقات الهاتف المحمول

التحريض على الفسق جريمة تلاحقها الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية بكل حزم؛ حيث نجح قطاع الشرطة المتخصصة في رصد وتتبع نشاط إجرامي عبر الفضاء الرقمي بإحدى محافظات الساحل، وقد أسفرت التحريات الدقيقة عن تورط سيدة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الحديثة لبث محتوى يخدش الحياء العام بهدف تحقيق أرباح مادية بطريقة غير قانونية.

تفاصيل واقعة التحريض على الفسق في الإسكندرية

بدأت أحداث القضية عندما توفرت معلومات مؤكدة لدى الإدارة العامة لحماية الآداب حول قيام إحدى السيدات المقيمة بدائرة محافظة الإسكندرية بالترويج لنفسها عبر تطبيقات الهواتف المحمولة؛ إذ كانت المتهمة تستغل هذه الوسائل التكنولوجية في التحريض على الفسق عبر عرض خدمات منافية للآداب العامة مقابل الحصول على مبالغ مالية من طالبي هذه الأعمال دون تمييز، وهو ما استدعى التدخل السريع من قبل رجال الأمن لوقف هذا النشاط الذي يهدد استقرار القيم المجتمعية ويخالف القوانين المنظمة للاتصالات والآداب العامة في البلاد.

الإجراءات القانونية المتبعة ضد التحريض على الفسق

بعد استيفاء كافة التحريات اللازمة والحصول على إذن النيابة العامة، قامت القوات الأمنية بنصب كمين محكم أدى إلى ضبط المتهمة المتورطة في جريمة التحريض على الفسق وبحوزتها الأدوات المستخدمة في نشاطها؛ حيث تم التحفظ على هاتفين محمولين وبفحصهما فنيا تبين امتلاكهما لأدلة رقمية قاطعة ورسائل ومحادثات تؤكد تورطها في هذه الممارسات غير الأخلاقية، وقد تضمن محضر الضبط العناصر التالية:

• تحديد هوية المتهمة ومقر إقامتها في محافظة الإسكندرية.
• رصد جميع التطبيقات التي استخدمت في التواصل مع العملاء.
• فحص المحتوى الرقمي المفرغ من الهواتف المحبوطة للتدليل على الجريمة.
• تسجيل اعترافات المتهمة بممارسة هذا النشاط بغرض الربح المادي.
• تحريز الهواتف المحمولة كأدلة مادية لمواجهتها بها في التحقيقات.

تأثير الرصد الأمني على محاولات التحريض على الفسق

تعمل وزارة الداخلية على تكثيف رقابتها الإلكترونية للحد من ظاهرة التحريض على الفسق التي انتشرت مؤخرا عبر تطبيقات المراسلة والتواصل؛ حيث تعتمد الأجهزة المتخصصة على تقنيات حديثة تمكنها من كشف الحسابات الوهمية والحقيقية التي تروج للأعمال المنافية للآداب، وهذا الجدول يوضح ملامح العملية الأمنية الأخيرة:

عقب انتهاء المواجهة الأمنية أقرت المتهمة بارتكاب واقعة التحريض على الفسق، معترفة بأن دافعها الأساسي كان الكسب المادي السريع بعيدا عن أعين القانون؛ وبناء عليه تم تحويل القضية برمتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ التدابير العقابية الرادعة التي يكفلها التشريع المصري لمواجهة مثل هذه الجرائم التي تعبث بالأخلاق العامة وتسيء استخدام التكنولوجيا.