سوق الدين الخليجية تتجاوز تريليون دولار بنمو سنوي 10%

تجاوز حجم سوق الدين الخليجية حاجز التريليون دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، التي توقعت في تقرير صادر اليوم، إصدار بنوك المنطقة ديوناً بأكثر من 30 مليار دولار في 2025، مع بدء الشركات الكبيرة بإصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.

يدعم هذا الاتجاه، مبادرات حكومية تستهدف تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وسط احتياجات الدول الخليجية لتغطية العجز وتمويل المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

قدرت الوكالة أن تستمر دول الخليج في كونها من بين أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و2026. تمثل إصدارات الديون الخليجية ربع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار الصادرة في العام الماضي “باستثناء الصين”، حيث توسعت إصدارات سندات الدين بالدولار في الخليج العام الماضي بنسبة 65.8% على أساس سنوي إلى 133.4 مليار دولار. بالإضافة إلى كونها من أكبر مُصدري ومستثمري الصكوك بالدولار على مستوى العالم.

كانت “فيتش” قد رجحت في تقرير سابق، أن تتجه دول الخليج العربي إلى إصدار المزيد من الديون في 2025 و2026، وسط ترجيحات ببقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، لتظل المنطقة بين أكبر مصدري السندات الدولارية في الأسواق الناشئة، بعد الصين، وأكبر مصدر ومستثمر بالصكوك عالمياً.

وذكر بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى “فيتش ريتينغز” في تصريحات سابقة، أن سوق الديون الخليجية “مرشحة للنمو في 2025 مدفوعة بالحاجة إلى تمويل المشاريع الحكومية وحلول أجل استحقاقات قائمة وتسجيل عجز في الميزانيات وأهداف تنويع الاقتصاد والإصلاحات التنظيمية”.

تهيمن السعودية على الحصة الأكبر من الديون في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.8%، تليها الإمارات 29.9%، ثم قطر 12.8%. وتتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وعمان والكويت.

استهلت السعودية العام الجديد باقتراض ما مجموعه 19 مليار دولار بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري مطلع الأسبوع الجاري باحتياجات تمويلية متوقعة خلال السنة المالية قدرها 37 مليار دولار.

قد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى زيادة نمو أسواق رأس المال المحلية، حيث يمكن أن تؤدي الإيرادات الحكومية المنخفضة إلى زيادة الاقتراض. وتتوقع “فيتش” انخفاضاً في معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العام الجاري، ويرجح أن تتبعه البنوك المركزية الخليجية.

تحتفظ 4 من 6 دول خليجية بتصنيفات سيادية من الدرجة الاستثمارية، مما يعكس قوة ومتانة اقتصاداتها نسبياً. وفي عام 2024، لم يحدث أي تخلف عن السداد للصكوك أو السندات الخليجية المصنفة من قبل “فيتش”، مما يعكس الاستقرار المالي للمنطقة.

تجاوزت الديون المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات(ESG) في دول المجلس حاجز 50 مليار دولار بنهاية يناير2025، حيث تشكل الصكوك منها 44.1%، ويتركز أغلبها في السعودية والإمارات.

بدأت العديد من الشركات الكبرى في دول المجلس بإصدار الصكوك والسندات كوسيلة لتنويع مصادر التمويل. ومع ذلك، لا يزال هذا السوق يتسم بالتذبذب والتطوير، حيث تعتبر السعودية والإمارات الأسواق الأكثر نضوجاً في المنطقة.

تُعتبر الصكوك أحد الأدوات التمويلية الرئيسية لدول المجلس، حيث تُشكل حوالي 40%من إجمالي الديون القائمة في نهاية يناير 2025. ويسيطر المجلس على أكثر من40% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية. وتُصنّف حوالي 80% من الصكوك الخليجية بتصنيف استثماري من قبل فيتش، وتتمتع معظم الإصدارات بتوقعات مستقرة (92%)، بينما تكون البقية ضمن التوقعات الإيجابية.

في 2024، نمت إصدارات الصكوك في دول الخليج بنسبة 43% لتصل إلى 87.5 مليار دولار، متجاوزة نمو السندات التقليدية الذي بلغ1.1% فقط. ويعتبر المصارف الإسلامية جزءاً كبيراً من النظام المصرفي الخليجي وأحد المستثمرين والمصدرين الرئيسيين للصكوك.

كشفت إحصائيات أحدث تقارير الأسواق المالية أن دول الخليج أصبحت من أبرز المصدرين للديون بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة، حيث ساهمت بنحو 25%من إجمالي الإصدارات خارج السوق الصيني. وتصدرت السعودية والإمارات قائمة الدول الخليجية، إلى جانب تركيا.

في عام 2024، أصبحت الكويت ثالث أكبر مصدر للديون بالدولار في دول مجلس التعاون، بإجمالي إصدارات بلغ 13.6مليار دولار، معظمها من البنوك، رغم عدم وجود قانون للديون السيادية يُمكنها من الاقتراض السيادي. وتاريخياً، كانت إصدارات الكويت بالدولار الأمريكي متقطعة ونادرة، بإجمالي 11.8مليار دولار في الفترة ما بين 2018 و2023. وتخطط الحكومة الجديدة في الكويت لمراجعة قوانين السيولة بهدف تسهيل الاقتراض من أسواق المال، لكن الجدول الزمني لتحقيق ذلك لا يزال غير محدد.

وقد تتمكن الكويت قريباً من بيع ديون للمرة الأولى منذ 8 سنوات، إذ يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون جديد قد يتيح جمع 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً. والقانون سيسمح للدولة العضو في “أوبك” بإصدار سندات تقليدية وصكوك إسلامية، بحسب “بلومبرغ”. وكانت قيمة آخر إصدار للكويت بلغت 8 مليارات دولار في مارس 2017، قبل أيام فقط من انتهاء قانون الدين السابق. وهذه هي سندات اليورو الوحيدة المستحقة للكويت، ويتم تداولها بعائد يبلغ حوالي 4.9%، وهو أحد أدنى المستويات بين حكومات الأسواق الناشئة.