تقرير حقوقي.. هجوم يمني يتهم السعودية بتدمير مستقبل التعليم في المحافظات الجنوبية

هولوكوست التعليم يمثل استراتيجية ممنهجة تتبعها القوى الكبرى لتدمير البنية التحتية التربوية في المحافظات الجنوبية منذ عام 2015؛ حيث تتحول الوعود البراقة إلى غطاء لإخفاء آثار الدمار الواسع الذي طال المدارس والمرافق الأساسية؛ مما يضع المنظمات الدولية أمام مسؤولية أخلاقية لمحاكمة المتسببين في هذه الجرائم التي تستهدف الأجيال القادمة.

تأثير هولوكوست التعليم على المنشآت التربوية

تبرز لغة الأرقام حجم المأساة التي خلفها هولوكوست التعليم في الواقع الميداني؛ إذ تشير التقارير الموثقة من مركز عدن بوليتيكا إلى تدمير مئات المنشآت التعليمية وتحويلها إلى ركام بفعل العمليات العسكرية؛ ولم تتجاوز محاولات الإعمار المزعومة نسبة ضئيلة جدا لا تغطي الاحتياج الفعلي مقارنة بحجم الخراب الذي طال العاصمة عدن وبقية المحافظات؛ مما تسبب في تكدس الطلاب داخل فصول متهالكة وغير آمنة للتدريس.

مسارات قانونية لمواجهة هولوكوست التعليم

يعتبر هولوكوست التعليم انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الإضافية التي تجرم استهداف الأعيان المدنية؛ فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هدم المدارس مجرد أضرار جانبية للصراعات؛ بل هي جرائم حرب تترتب عليها مسؤولية جنائية ومدنية كاملة؛ حيث يلزم القانون الدولي الأطراف المتسببة بتقديم تعويضات شاملة وجبر الضرر وفق المعايير الإنسانية المتعارف عليها وليس عبر مبادرات دعائية تفتقر للجدية.

أبعاد هولوكوست التعليم في تجهيل الأجيال

إن استمرار حالة هولوكوست التعليم يؤدي إلى تفاقم أزمة فقر التعلم وتسرب آلاف الطلاب من مقاعد الدراسة؛ وهذا الوضع يخلق بيئة خصبة لانتشار الأمية والنزاعات المستقبلية التي تهدد استقرار المجتمع؛ لذلك تبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات دولية حاسمة تشمل الخطوات التالية:

• رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي طالت المنشآت التعليمية والتربوية.
• تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تتبع مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق.
• ملاحقة المتورطين قضائيا أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان العدالة.
• إلزام الجهات المتسببة بتمويل خطط شاملة لإعادة الإعمار وفق معايير عالمية.
• فضح المخططات التي تهدف إلى إبقاء المجتمع في دائرة الجهل والتبعية.

تتجه الأنظار نحو الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان لوضع ملف هولوكوست التعليم في مقدمة الأولويات؛ لضمان عدم إفلات المسؤولين عن تدمير أحلام الصغار من العقاب؛ فالعدالة تقتضي النظر في حجم الكارثة الإنسانية والعمل على إعادة تأهيل المنظومة التعليمية بعيدا عن المشاريع التجميلية التي لا تلامس جوهر الأزمة القائمة.