7 قرارات حكومية.. الفئات المستحقة لحزمة الحماية المجتمعية قبل شهر رمضان بالدولة المصرية

الحزمة الاجتماعية الجديدة أصبحت محور اهتمام الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة؛ إذ وجهت القيادة السياسية بضرورة إقرار مجموعة من التدابير العاجلة لمساندة المواطنين قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز شبكات الأمان وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا؛ مما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكافة أبنائها.

أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية الحكومية قبل رمضان

تتضمن المبادرة الرئاسية المعلنة قائمة من الإجراءات النوعية التي تهدف إلى ضخ سيولة نقدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث شملت التوجيهات الرسمية صرف مستحقات العاملين بالدولة لشهر فبراير خلال الأسبوع الجاري وقبل حلول الشهر الفضيل، كما ركزت بنود الحزمة الاجتماعية على تخصيص موارد إضافية لاستكمال مشروعات حياة كريمة، علاوة على تطوير قطاع الصحة عبر تقليص قوائم الانتظار وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل؛ مما يضمن رعاية طبية متميزة للحالات الحرجة، ولعل المحور الأبرز تمثل في بدء دراسة رفع الأجور وتطبيق إصلاحات ضريبية وجمركية شاملة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الجديدة للبلاد خلال الفترة لمقبلة.

تفاصيل الدعم النقدي ضمن الحزمة الاجتماعية المرتقبة

اتسعت دائرة المستفيدين من هذه القرارات لتشمل قطاعات عريضة من المجتمع المصري؛ حيث ترتكز الحزمة الاجتماعية بشكل أساسي على حماية محدودي الدخل وتوفير بدائل وحلول للأسر المعيلة، ويمكن تلخيص أبرز جوانب الدعم والتحولات الضريبية في الجدول التالي:

الفئات المشمولة بمزايا الحزمة الاجتماعية الحالية

حددت الجهات المختصة ملامح الفئات التي ستجني ثمار الحزمة الاجتماعية بصورة مباشرة؛ وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المواطنين الذين تتطلب ظروفهم مساندة استثنائية، وتتمثل هذه الشرائح فيما يلي:

• العمالة غير المنتظمة وتضم عمال اليومية والتراحيل والحرفيين والمزارعين.
• العاملات المنزليات وفئات محفظي القرآن الكريم والصيادين بشتى المحافظات.
• مستفيدو معاش تكافل وكرامة من ذوي الإعاقة والأيتام والأطفال مهجوري العائلة.
• المرأة المعيلة سواء كانت مطلقة أو أرملة أو زوجة لنزلاء مراكز الإصلاح.
• كبار السن ممن تجاوزوا الخامسة والستين عاما والأسر التي لا تمتلك دخلا ثابتا.
• أبناء المطلقات في حالات معينة وكريمي النسب لضمان الاستقرار المعيشي لهم.

تسعى الحكومة من خلال تفعيل بند الحزمة الاجتماعية إلى خلق توازن ملموس بين الإصلاحات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛ إذ تساهم هذه المنح والقرارات في تقليل الفوارق وتوفير مظلة آمنة تحمي الفئات الضعيفة، ويظل الهدف الأسمى هو تمكين المواطن من مواجهة المتغيرات العالمية وضمان توفير المتطلبات الأساسية لكل بيت مصري بكل كرامة ويسر.