بشروط محددة.. منصة أبشر توضح ضوابط فصل التابع عن سجل الأسرة الإلكتروني

فصل سجل تابع لمقيم يعد أحد الإجراءات المهمة التي تهم شريحة واسعة من المقيمين في المملكة العربية السعودية؛ حيث أوضحت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية القواعد المنظمة لهذه الخدمة، وهو ما يأتي ضمن سياق التحول الرقمي لتسهيل المعاملات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على أرباب الأسر لمواكبة التحديثات المستمرة.

الضوابط القانونية لخدمة فصل سجل تابع لمقيم

تتيح السلطات المختصة لرب الأسرة إمكانية تنفيذ فصل سجل تابع لمقيم لمن هم تحت كفالته من خلال بوابة الوزارة الرقمية؛ شريطة أن يكون التابع قد أتم الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي، وهذا الإجراء يتطلب وجود حساب نشط لرب الأسرة للقيام بالمهمة إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة المقار الأمنية؛ حيث تسعى المنصة لتوضيح كافة الاشتراطات المرتبطة ببلوغ السن القانونية التي تسمح للمقيم بالحصول على سكل مستقل تماما عن والده أو عائله الأساسي.

قائمة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بسجلات المقيمين

شهدت المنصة مؤخرا إضافات تقنية نوعية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، وتسهيل إجراءات فصل سجل تابع لمقيم إلى جانب حزمة من الخدمات التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات لخدمة المقيمين والزوار بفعالية عالية؛ وتشمل هذه التحديثات العناصر التالية:

• تحديث صورة المقيم في الأنظمة الآلية بشكل فوري وضمان مطابقتها للواقع.
• خدمة أبشر سفر التي تسهل العبور عبر منفذ سلوى الحدودي بفعالية.
• خدمة فصل الفرد التابع بشكل مستقل عن سجل رب الأسرة الأساسي.
• إمكانية إلغاء السجلات المرتبطة بالتابعين وفق الشروط والضوابط المحددة مسبقا.
• الاستعلام عن الحالة النظامية للتابعين ومدى توافقهم مع شروط الفصل القانوني.

جدول يوضح الفئات المستهدفة لإجراء فصل سجل تابع لمقيم

تتحدد الفئات التي يمكنها الاستفادة من عملية فصل سجل تابع لمقيم بناء على الحالة العمرية والقانونية المسجلة في قواعد بيانات وزارة الداخلية؛ كما هو موضح أدناه:

خطوات تنفيذ فصل سجل تابع لمقيم عبر المنصة

تعتمد آلية فصل سجل تابع لمقيم على واجهة برمجية بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى حساب أبشر الخاص برب الأسرة، ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات الجوازات وتحديد التابع المراد فصله؛ ويجب التأكد من دقة البيانات المدخلة قبل التأكيد النهائي للطلب، خاصة وأن هذه الخدمة تمنح المقيم استقلالية إدارية تسمح له بإنهاء معاملاته اللاحقة بصفته فردا مستقلا وليس تابعا، مما يعزز من كفاءة الربط الرقمي بين الأفراد والجهات الحكومية المختلفة.

تعمل الأنظمة الجديدة على توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حقوق المقيمين داخل أراضي المملكة، وتعد عملية تحديث البيانات وفصل السجلات خطوة تمهيدية لتنظيم الوجود القانوني للأفراد؛ حيث تساهم هذه الإجراءات في تسهيل الحصول على الخدمات التعليمية والمهنية والصحية بشكل مباشر، بما يتماشى مع رؤية المملكة لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للجميع في مختلف المناطق والمنافذ.