خمس مراحل متتالية.. تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم وآلية تطبيقها تنفيذيًا

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التعديلات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى فض الاشتباك التاريخي بين المالك والمستأجر؛ حيث تسعى نصوص المادة الرابعة منه إلى إرساء قواعد منضبطة تضمن تدرج الزيادات المالية بما يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة، ويمنح الأطراف المعنية مهلة كافية لترتيب أوضاعهم المادية بعيدًا عن أي زيادات مباغتة قد تؤثر على الاستقرار الأسري.

ضوابط تطبيق الزيادات في قانون الإيجار القديم

تعتمد الرؤية القانونية الجديدة على نظام مرن في تحصيل الفروق المالية الناتجة عن تعديل القيم الإيجارية؛ إذ نصت التشريعات على تقسيط المبالغ المستحقة على فترات شهرية توازي المدة الزمنية التي نشأ عنها هذا الاستحقاق، ويبدأ سريان هذا النظام فور صدور قرارات المحافظين المختصين التي تعلن نتائج لجان الحصر الرسمية، وهو ما يضمن وجود مرجعية زمنية وإدارية واضحة تمنع حدوث أي نزاعات جانبية بين طرفي العقد بخصوص آلية السداد أو توقيت البدء الفعلي.

القيمة المالية المؤقتة وفق قانون الإيجار القديم

وضعت المادة الرابعة حلولًا عملية للمرحلة الانتقالية التي تسبق انتهاء لجان الحصر من تصنيف العقارات؛ حيث أوجبت على المستأجر أو من يمتد إليه العقد سداد مبلغ مالي محدد بصفة مؤقتة يضمن للمالك تدفقًا نقديًا معقولًا حتى يتم الاستقرار على التقييم النهائي، وتتضمن هذه المرحلة عدة نقاط تنظيمية هامة لضمان الالتزام:

• الزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت.
• تجرى تسويات مالية لاحقة بمجرد صدور التقييم النهائي لكل منطقة.
• تعتمد القيمة النهائية على التصنيف الجغرافي والمعماري للعقارات.
• يتم خصم المبالغ المسددة مؤقتًا من إجمالي الالتزامات اللاحقة.
• تسري هذه الأحكام على كافة الوحدات الخاضعة لعمليات الحصر الجارية.

تأثير تصنيف المناطق على قانون الإيجار القديم

يراعي التشريع التباين الكبير في المواقع الجغرافية عند تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؛ حيث يتم رفع الأجرة في الأماكن الراقية لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه، بينما تتعامل القواعد مع المناطق المتوسطة والاقتصادية بشكل يراعي البعد المجتمعي، ويوضح الجدول التالي التوزيع المالي المقترح:

تجسد هذه الخطوات التنظيمية في قانون الإيجار القديم رغبة الدولة في إنهاء حقبة طويلة من الجمود الاقتصادي؛ حيث توازن المواد بين حق المالك في عائد عادل يتناسب مع قيمة عقاره السوقية، وبين قدرة المستأجر على الوفاء بالتزاماته عبر تقسيم الزيادات وتصنيفها بما يتماشى مع طبيعة السكن والمستوى الاقتصادي السائد في كل حي.