مقترح المنفي.. ليبيا تطرح رؤيتها لإصلاح مجلس الأمن ضمن مجموعة العشرة الأفريقية

إصلاح مجلس الأمن يمثل اليوم جوهر النقاشات الدبلوماسية الرامية إلى إعادة صياغة النظام العالمي ومنحه صبغة أكثر عدالة؛ حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مشاركته في جلسة عمل مجموعة العشرة أن هذا التحول أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التوازن والإنصاف الدولي؛ خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تفرض واقعًا جديدًا يتطلب تمثيلًا أوسع لمختلف الأقاليم الجغرافية الحيوية.

الموقف الإفريقي الموحد تجاه إصلاح مجلس الأمن

يشدد الخطاب السياسي الليبي والإفريقي على ضرورة التمسك بالمضامين الواردة في إعلان سرت واتفاق أزولويني؛ كونهما يشكلان حجر الزاوية في المطالب القارية لرفع الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة السمراء لعقود طويلة؛ إذ إن إصلاح مجلس الأمن لا يمكن أن ينجح دون الاعتراف بحق إفريقيا في الحصول على مكانة تليق بثقلها الديموغرافي والسياسي؛ ويهدف هذا الموقف الراسخ إلى ضمان عدم تهميش القضايا الإفريقية في أروقة صناعة القرار الدولي؛ مع ضرورة منح القارة كافة الصلاحيات والامتيازات التي تتمتع بها الدول الكبرى في المنظمة الأممية، ويظهر الجدول التالي أبرز ملامح المطالب الإفريقية الحالية:

أهمية تمكين القارة في سياق إصلاح مجلس الأمن

تعتبر المطالبات المتعلقة بعملية إصلاح مجلس الأمن انعكاسًا للدور المتصاعد لإفريقيا في الاقتصاد العالمي وحركية التجارة الدولية؛ فالقارة التي تمتلك موارد طبيعية هائلة ونموًا ديموغرافيًا متسارعًا لم تعد تقبل بالبقاء في مقاعد المتفرجين؛ بل تسعى لتكون شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات الأمنية العالمية، وتستند هذه الرؤية إلى عدة ركائز جوهرية تعزز من أحقية القارة في التواجد الدائم داخل هذا الجهاز الأممي الرفيع:

• النمو السكاني المتزايد والقدرات البشرية الشابة التي تمتلكها القارة.
• المساهمات التاريخية للجاليات الإفريقية في مسيرة التقدم الإنساني العالمي.
• الحيوية الاقتصادية التي تجعل من إفريقيا سوقًا مستقبلية واعدة للعالم أجمع.
• الحاجة لتمثيل سياسي يوازي التأثير المتزايد للقارة في المحافل والمنظمات الدولية.
• الرغبة في إنهاء حالة التفرد بالقرار الدولي وضمان العدالة في توزيع القوى.

أثر إصلاح مجلس الأمن على التوازنات العالمية

إن رؤية القيادة الليبية في هذه الجلسة تعكس إيمانًا عميقًا بأن إصلاح مجلس الأمن هو السبيل الوحيد لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الأمم المتحدة؛ حيث إن استمرار غياب التمثيل الدائم لإفريقيا يقوض شرعية القرارات الدولية ويضعف فاعليتها؛ ومن هنا تبرز أهمية التمسك بالموقف الموحد كركيزة أساسية لا يمكن التفريط فيها؛ لأن القارة تشكل اليوم ثقلًا وازنًا في المنظومة الدولية لا يمكن تجاوزه عند الحديث عن الأمن والسلم الدوليين، ويظل التحرك الجماعي تحت مظلة مجموعة العشرة أداة ضغط استراتيجية لتحويل هذه المطالب إلى واقع ملموس يغير وجه السياسة الدولية.

تعد التطورات الراهنة في ملف إصلاح مجلس الأمن اختبارًا حقيقيًا لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق المساواة بين القارات. فالعدالة الدولية لن تكتمل دون إنهاء إقصاء إفريقيا ومنحها حقها الطبيعي في المشاركة الدائمة بصنع القرار العالمي؛ بما يضمن استقرار الأنظمة السياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم دون استثناء.