حكم الدستورية.. محام يوضح مصير قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة

تعد قضية قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات التي تثير جدلاً واسعًا في الشارع المصري، حيث يرتبط هذا الملف بمصالح ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يستدعي توضيح الحقائق القانونية بعيدًا عن الشائعات المتداولة التي قد تضلل الرأي العام وتتسبب في أزمات قانونية واجتماعية لا داعي لها؛ خاصة مع صدور قوانين جديدة تنظم قيم الإيجار وزياداتها الدورية.

تأثير التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم والزيادات المقررة

يشير المختصون في القانون إلى أن التشريعات الأخيرة رقم 164 لسنة 2025 وضعت ضوابط حاسمة لمنع التلاعب في العلاقة الإيجارية، حيث ألزمت المستأجرين بسداد زيادات محددة تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على معايير فنية، وفي حال الامتناع عن السداد وفق هذه القواعد الجديدة الملحقة بملف قانون الإيجار القديم، يصبح المستأجر مهددًا بشكل مباشر بإخلاء الوحدة السكنية أو التجارية؛ وذلك لأن القانون يهدف إلى إعادة التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي التعاقد وضمان حصول الملاك على قيمة عادلة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وتضمن صيانة العقارات واستدامتها.

طبيعة دور هيئة المفوضين في قضايا قانون الإيجار القديم

تحسم التقارير القانونية اللغط المثار حول قرارات هيئة مفوضي الدستورية؛ إذ يظن البعض خطأً أن توصياتها تعني وقف العمل بالتشريعات، لكن الحقيقة أن رأي المفوضين هو إجراء استشاري يدعم المحكمة في تكوين عقيدتها القانونية قبل إصدار الحكم النهائي بشأن قانون الإيجار القديم، ويمكن تلخيص مسار الدعوى الدستورية في النقاط التالية:

• تجهيز كل الأوراق والمستندات القانونية والمذكرات الثبوتية من أطراف النزاع.
• قيد الدعوى في جداول هيئة المفوضين لبدء مرحلة التحقيق القانوني والمرافعات.
• إعداد تقرير فني يتضمن الرأي القانوني المقترح من الهيئة لرفعه إلى المحكمة.
• تحديد جلسة علنية لنظر القضية أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا المختصين.
• صدور حكم نهائي وبات غير قابل للطعن يحدد مصير المادة المطعون عليها.

حجية الأحكام الصادرة في منازعات قانون الإيجار القديم

تعتبر أحكام المحكمة الدستورية العليا هي القول الفصل الذي ينهي أي نزاع حول دستورية قانون الإيجار القديم، وهذه الأحكام تتسم بأنها ملزمة لكافة سلطات الدولة وللكافة من مواطنين وهيئات، ولا يمكن الالتفاف عليها أو استئنافها بأي حال من الأحوال، ولذلك فإن الالتزام بسداد القيمة الإيجارية المحددة قانونًا يظل واجبًا نفاذًا لحين صدور ما يلغيه، والجدول التالي يوضح بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ القانون:

يجب على جميع الأطراف تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها القانونية الموثوقة لتجنب الوقوع في فخ المخالفات التي قد تنهي العلاقة الإيجارية، فالالتزام بالنصوص السارية في قانون الإيجار القديم هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على استقرار المراكز القانونية للمستأجرين، ومنع التعرض لإجراءات الطرد الرسمي التي قد تنتج عن الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة للملاك بموجب القانون.