شهادة الإحداثيات.. شروط استخراج المستند الأساسي لترخيص المباني وتحديد الارتفاعات المطلوبة

شهادة إحداثيات مبنى هي الوثيقة الرسمية التي تمنح العقار صبغة قانونية دقيقة وتحدد موقعه على الخرائط المساحية المعتمدة؛ حيث تبرز أهميتها القصوى عند الشروع في إجراءات التصالح على مخالفات البناء أو الرغبة في توثيق الملكية، وتضمن هذه الشهادة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة عدم وجود أي تداخل في الحدود الجغرافية مع الجيران أو أملاك الدولة؛ مما يجعلها حجر الزاوية في منظومة التحول الرقمي للعقارات وتفنيد النزاعات المرتبطة بالمساحات.

دور شهادة إحداثيات مبنى في تنظيم الارتفاعات

ترتبط عملية البناء في الكثير من المناطق بضرورة الحصول على موافقات أمنية وفنية خاصة؛ إذ تطلب سلطة الطيران المدني استخراج شهادة إحداثيات مبنى كشرط أساسي لتقدير الارتفاعات المسموح بها في محيط المطارات أو الممرات الجوية، وتعتبر هذه الشهادة هي المرجعية التي تحدد بدقة متناهية مكان الأرض بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض؛ وبناءً عليها يتم إصدار الرخص التي تحافظ على سلامة الملاحة الجوية وتضمن في الوقت نفسه حق المواطن في تشييد عقاره وفق ضوابط هندسية قانونية ومعلنة للجميع؛ ولذلك فإن الحصول على شهادة إحداثيات مبنى يسبق عادة البدء في أعمال الحفر أو صب القواعد الخرسانية تجنبًا لأي عوائق إدارية لاحقة.

متطلبات وإجراءات الحصول على شهادة إحداثيات مبنى

تتسم خطوات الحصول على هذه الخدمة بالوضوح حيث يتوجه صاحب الشأن إلى مقر الإدارة العامة للجيوديسيا والحساب؛ ويمكنه البدء بالتواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للهيئة للاستفسار عن الرسوم المحدثة، ويتعين توفير مجموعة من المستندات والقيام بخطوات محددة كما يلي:

• تقديم صور ضوئية واضحة من عقد ملكية الأرض أو العقار.
• إرفاق بيان الصلاحية الخاص بالموقع المراد استخراج الشهادة له.
• صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب وتكون سارية المفعول.
• ملء نموذج طلب خدمة مساحية رقم اثني عشر المخصص لهذا الغرض.
• سداد التكاليف المالية المقررة للأعمال المساحية في الخزينة المختصة.

أهمية شهادة إحداثيات مبنى في تقنين الأوضاع

ساهم التوجه الحكومي نحو الرقمنة في جعل شهادة إحداثيات مبنى وسيلة حماية للمالك من التعديات وضمانة حقيقية لقيمة العقار التسويقية؛ فالمبنى الذي يمتلك إحداثيات موثقة يصبح من السهل إدخال المرافق والخدمات الأساسية له مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما تمنع شهادة إحداثيات مبنى وقوع أي أخطاء بشرية في رصد المساحات الفعلية مما يقلل من حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم بشأن نزاعات الحدود، وتعمل الهيئة العامة للمساحة على تسريع وتيرة إصدار هذه الشهادات لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية وتطوير وحداتهم السكنية بما يتوافق مع رؤية الدولة في التخطيط العمراني الحديث.

تعد هذه الوثيقة المساحية الضمانة التقنية والقانونية الوحيدة التي تحمي استثمارات الأفراد وتلبي اشتراطات الجهات المعنية بالنمو العمراني السليم؛ حيث يسهل امتلاكها التعامل مع كافة المؤسسات الحكومية بكل وضوح وشفافية؛ مما يعزز من قيمة الملكية العقارية داخل النطاق العمراني المعتمد ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في جغرافيا واضحة المعالم وموثقة رسميًا.