القضاء الإداري يحدد 2 أغسطس موعد بدء نظر أولى جلسات تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا – تعرف على التفاصيل

تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا أصبح مطلبًا ملحًا لدى كثير من أولياء الأمور والطلاب بعد صدور نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2024 – 2025، خاصة مع انتشار شكاوى حول وجود أخطاء في التصحيح الإلكتروني وإهمال جزء من الإجابات في بعض المواد. هذه المطالب دفعت إلى تقديم دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب وزارة التربية والتعليم بالعودة إلى التصحيح اليدوي لضمان دقة النتائج والعدالة.

تفاصيل الدعوى القضائية بشأن تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا

تتضمن الدعوى طلبًا صريحًا بإجبار وزارة التربية والتعليم على إجراء تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا عوضًا عن النظام الإلكتروني الحالي، نظرًا للمشكلات التي ظهرت في نتائج دور 2024 – 2025. وذكر مقدم الدعوى أن الاعتماد على التصحيح الإلكتروني أظهر ثغرات واضحة أدت إلى إهمال بعض الإجابات الإلزامية ووقوع أخطاء تقنية، ما أثر سلبًا على درجات الطلاب. كما أشار إلى أن التصحيح اليدوي كان سابقًا أكثر دقة وإنصافًا، حيث يتم اعتماد الفحص والمراجعة البشرية لضمان حقوق الطلاب بشكل كامل بعيدًا عن الخطأ المبرمج.

آلية وتوقيت تظلمات نتائج الثانوية العامة 2025

في إطار استعدادات معالجة تلك المشكلات، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التظلمات لنتائج الثانوية العامة لعام 2025، بداية من الأحد 27 يوليو ولغاية الأحد 10 أغسطس 2025. ويتيح هذا الإجراء للطلاب إمكانية مراجعة أوراق إجاباتهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، حيث يتم تصوير ورقة الإجابة ومراجعتها من قبل مختصين في المادة، مع الالتزام بالرد خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. هذه الخطوة تأتي لمحاولة إصلاح الاختلالات التي أثارها النظام الإلكتروني وضمان تحقيق قدر أكبر من العدالة والمصداقية في النتائج.

هل ستعود طريقة تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا رسميًا؟

رغم التوجه التكنولوجي الحديث الذي يسعى لتقليل الأخطاء البشرية من خلال التصحيح الإلكتروني، إلا أن استمرار شكاوى الطلاب وأولياء الأمور يطرح تساؤلات جادة حول إمكانية تفعيل التصحيح اليدوي بشكل مكمل في بعض الحالات الحساسة. من المنتظر أن تبت محكمة القضاء الإداري في جلسة 2 أغسطس 2025 بشكل رسمي في هذه الدعوى، بعدما تستمع إلى المرافعات وتفحص الأدلة والمستندات التي يقدمها الطرفان، مما يثير حالة من الترقب الشديد بين المتضررين. هذا القرار قد يحدد مستقبل نظام التصحيح في الثانوية العامة، ويعيد النظر في التوازن بين التكنولوجيا والعدالة التعليمية.

تكشف موجة التظلمات والدعوى القضائية المطالبة بتصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا عن مخاوف كبيرة من عدم دقة نتائج هذا الدور، وتعكس حاجة ملحة لتوفير طرق مراجعة متعددة تعزز الثقة بين الطلاب والجهات التعليمية، مما يضع مستقبل منظومة التصحيح تحت المراقبة الدقيقة خلال المرحلة القادمة.