تحركات البنوك المصرية.. تذبذب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الأحد

سعر الدولار سجل تحولات متباينة في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من فبراير لعام 2026؛ حيث تراوحت المؤشرات بين صعود وهبوط طفيف داخل أروقة المؤسسات المصرفية المصرية، ويأتي هذا التذبذب المحدود في ظل ترقب دقيق من قبل المستثمرين والمواطنين لاتجاهات العملة الأجنبية وتأثيرها المباشر على حركة التجارة والأسواق المحلية بالبلاد.

تأثير سعر الدولار على المعاملات المالية الصباحية

أظهرت شاشات التداول في بعض البنوك الكبرى تحركًا صعوديًا طفيفًا مع بداية ساعات العمل؛ إذ قفز سعر الدولار بمقدار يتراوح بين قرشين وثلاثة قروش في عدة جهات مصرفية مقارنة بآخر إغلاق أسبوعي لها، ويعزو مراقبون هذا الارتفاع إلى ديناميكيات العرض والطلب التي تفرضها احتياجات السيولة الأجنبية في السوق، بينما استقرت القيمة في بنوك أخرى لتستقر عند مستويات الخميس الماضي دون أي تغيير يذكر في أسعار الصرف المعلنة للجمهور والمؤسسات.

تراجع قيمة سعر الدولار في بعض القطاعات المصرفية

على نقيض الارتفاع المحدود شهدت جهات مصرفية أخرى انخفاضًا طفيفًا؛ حيث سجل سعر الدولار تراجعًا بقيمة قرشين في بنكين داخل السوق المصري، وهو ما يعكس مرونة النظام المصرفي في التعامل مع التدفقات النقدية اليومية، وتتضمن النقاط التالية تفاصيل أبرز البنوك التي شهدت تغيرات أو استقرارًا في قيم التداول:

• البحث عن العملة في البنك التجاري الدولي سجل زيادة قدرها 3 قروش.
• تراجع القيمة في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري.
• استقرار وثبات الأسعار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
• انخفاض طفيف في مستويات البيع والشراء لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي.
• ثبات مؤشرات بنك القاهرة وقناة السويس وفق التحديثات الأخيرة.

بيانات مقارنة حول سعر الدولار في البنوك المصرية

توضح البيانات الرسمية تباينًا يتطلب المتابعة اللحظية من المتعاملين، ويستعرض الجدول التالي بعض الأسعار التي تم رصدها في عدد من البنوك الرئيسية لتوضيح الفروقات الحالية:

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار الحالي

يرى المحللون أن حفاظ سعر الدولار على مستوياته الحالية في أغلب البنوك يعبر عن حالة توازن نسبي تسود المشهد الاقتصادي؛ إذ لم تظهر ضغوط استثنائية تدفع العملة الصعبة بعيدًا عن نطاقها المعتاد خلال الفترة الأخيرة، وتظل هذه التحركات البسيطة ضمن الحدود الطبيعية التي لا تثير القلق في القطاعات الإنتاجية أو تؤدي إلى قفزات مفاجئة في أسعار السلع الأساسية.

تستمر المتابعة اليومية لحركة صرف العملات الأجنبية كأولوية قصوى لمجتمع الأعمال والجمهور العام؛ لما يمثله سعر الدولار من أهمية محورية في تسعير المنتجات ومدخلات الإنتاج، وتبقى التقارير الصادرة من البنوك هي المرجع الأساسي لرصد الاتجاهات الحقيقية للسوق في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تعيشها المنطقة والأسواق العالمية.