تحديثات الصرف.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه في تعاملات الأحد 15 فبراير 2026

سعر الريال السعودي يواصل مساره في الأسواق المالية المصرية خلال عطلة منتصف فبراير؛ حيث أظهرت المؤشرات البنكية تحركاً طفيفاً يميل نحو التراجع الطفيف أمام العملة المحلية، وهو ما يتابعه المسافرون والمتعاملون في القطاع المصرفي بدقة؛ نظراً لارتباط العملتين بمواسم العمرة والتبادلات التجارية الممتدة بين البلدين الشقيقين في هذه الفترة من العام الحالي.

تحركات سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة

شهدت التعاملات اليومية تغيراً طفيفاً في القيمة السوقية للعملة السعودية؛ حيث انخفض سعر الريال السعودي بمقدار قرش واحد مقارنة بالإغلاق السابق، وقد أدى هذا التحرك الهادئ إلى استقرار نسبي في معظم المصارف الكبرى داخل مصر؛ ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجلت العملة مستويات شرائية بلغت 12.43 جنيه مقابل 12.50 جنيه للبيع، بينما أظهر مصرف أبو ظبي الإسلامي مرونة أكبر بتقديم أعلى سعر للشراء عند 12.48 جنيه؛ مما يعكس التنافسية المحمودة بين البنوك لتوفير السيولة اللازمة، ويتضح من الجدول التالي تفاصيل الأسعار المسجلة في عدد من المؤسسات المالية المرموقة:

آليات السوق وتأثير سعر الريال السعودي على معدلات التضخم

تعتمد البنوك المصرية حالياً سياسة مرنة تراقب من خلالها سعر الريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى بناءً على معطيات العرض والطلب؛ وذلك تنفيذاً لتوجهات البنك المركزي الرامية إلى السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار المشهد الاقتصادي العام، ويعد هذا التحول الجذري في السياسة النقدية الذي بدأ منذ ربيع عام 2024 خطوة محورية للقضاء على الأسواق الموازية وضمان تدفق العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية فقط؛ حيث يظهر ذلك بوضوح في النقاط التالية:

• تحفيز المستثمرين عبر توفير سعر صرف عادل وحقيقي للعملات مقابل الجنيه.
• تمكين القطاع المصرفي من تحديد الأسعار بناءً على التدفقات النقدية اليومية.
• تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والأسواق غير النظامية لتعزيز الثقة في الاقتصاد.
• تلبية احتياجات المعتمرين والحجاج من النقد الضروري بشكل قانوني وميسر.
• دعم القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى امتصاص الصدمات السعرية العالمية.

العلاقة بين تحرير الصرف واستقرار سعر الريال السعودي

لم يعد هناك سقف محدد يمنع تحرك قيمة العملات؛ بل أصبح سعر الريال السعودي خاضعاً بالكامل للمتغيرات الاقتصادية منذ السماح للجنيه بالتحرك بحرية أمام الدولار والعملات العربية؛ مما أدى إلى قفزات تاريخية في البداية ثم استقرار تدريجي عند مستويات تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه في الوقت الراهن، إن مراقبة هذه التحولات تساعد الشركات والمستوردين في التنبؤ بالتكاليف المستقبلية وتحديد الميزانيات بدقة بعيداً عن تقلبات السوق المفاجئة.

يعتبر الاستقرار الحالي في أسعار الصرف مؤشراً قوياً على نجاح التدابير النقدية التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين. وتساهم هذه الأرقام المستقرة في تحسين تدفقات الاستثمار العربي وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المحلية، خصوصاً مع توفر العملة المطلوبة بكافة الفروع المصرفية المنتشرة في المحافظات المصرية لخدمة كافة فئات المواطنين.