رابط التسجيل.. المنصة الرقمية للأداء الاقتصادي تبدأ تقديم حزمة خدمات للمستثمرين
المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي تمثل قفزة نوعية في تعزيز المناخ الاستثماري داخل الدولة، حيث تهدف هذه البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار إلى ميكنة الإجراءات الفنية وتسهيل وصول المستثمرين لخدمات التقييم المالي؛ بما يضمن إنجاز المعاملات بدقة متناهية وسرعة كبيرة تواكب حركة السوق العالمية وتدعم التحول الرقمي الشامل.
أهداف تأسيس المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
سعت الجهات المعنية من خلال تدشين المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي إلى إيجاد آلية متطورة تنهي تكدس المعاملات الورقية؛ حيث تهدف المنظومة إلى توفير الوقت والجهد المبذول من قبل ممثلي الشركات، بالإضافة إلى تحسين جودة الدراسات والتقييمات الفنية التي تقدمها الهيئة للمستثمرين؛ الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة مستويات الشفافية وتوفير قاعدة بيانات تحليلية تسهم في رسم خارطة طريق واضحة للمشروعات المختلفة في كافة القطاعات الحيوية.
الخدمات الفنية المتاحة عبر المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
يستفيد المتعاملون من حزمة متنوعة من الأدوات التقنية التي توفرها المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي لدعم كياناتهم التجارية، ومن أبرز هذه الإجراءات:
- تعديل الهياكل المالية للشركات القائمة لضمان نمو متوازن وتوسع تنظيمي دقيق.
- إجراء عمليات تقييم الأصول والمشروعات وفقا للمعايير المهنية والتحليلية المعتمدة محليا.
- إعداد دراسات الجدوى الفنية والتسويقية التي تلائم احتياجات السوق الفعلي والفرص المتاحة فيه.
- قياس التكاليف الاستثمارية للمشروعات الناشئة لتحديد الجداول الزمنية للتمويل والتشغيل وسداد الالتزامات.
- متابعة الطلبات إلكترونيا دون الحاجة لزيارة المقرات الإدارية بشكل متكرر خلال فترات المراجعة.
تسهيل الإجراءات عبر المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
نجحت المنظمة في الربط بين الجانبين الفني والمالي لتقديم تجربة متكاملة، ويوضح الجدول التالي أهم المميزات التي توفرها المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي للمستخدمين المسجلين:
| نوع الخدمة | الميزة النسبية للمستثمر |
|---|---|
| تعديل الهيكل المالي | مرونة في تكييف رأس المال مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة. |
| تقييم الأصول | الحصول على تقارير رسمية معتمدة تدعم اتخاذ القرارات التمويلية. |
| التحول الرقمي | تقليل زمن الإجراءات والاعتماد على التقديم الإلكتروني عوضا عن الورقي. |
تعتمد آلية العمل الحالية على تفعيل خيارات التقديم المتوازي في المرحلة الأولى، حيث تتيح المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي استقبال الطلبات رقميا مع استمرار العمل بالنظام التقليدي لضمان انتقال سلس للمستثمرين؛ بينما يستفيد المستخدم من ميزة الدخول بواسطة الرابط الرسمي أو رموز الاستجابة السريعة لمتابعة حالة معاملاته لحظة بلحظة؛ مما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية ويدعم مكانة الدولة كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال.
تمثل هذه الخطوة التقنية ركيزة أساسية لتطوير خدمات الاستثمار وتحسين ترتيب البلاد في مؤشرات ممارسة الأعمال الدولية؛ إذ تعمل المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي على خلق بيئة تفاعلية بين الهيئة والمستثمر تضمن دقة البيانات وسرعة الحصول على النتائج؛ مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا والابتكار الإداري الحديث.