تراجع مستمر.. سعر الدولار يسجل أرقاماً جديدة مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار الأمريكي يواصل مسار التراجع الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت شاشات العرض في المصارف الحكومية والخاصة تحديثات جديدة تعكس حالة من الاستقرار النسبي المائل للانخفاض، وهو ما يراقبه المستثمرون والمواطنون عن كثب لتقدير الموقف المالي الحالي.

تحركات سعر الدولار الأمريكي في المصارف الحكومية

سجلت مستويات العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر أرقاما متقاربة للغاية؛ حيث استقر سعر الدولار الأمريكي في الأهلي عند مستوى ستة وأربعين جنيها وخمسة وسبعين قرشا للشراء مقابل ستة وأربعين جنيها وخمسة وثمانين قرشا للبيع، بينما ارتفع في بنك مصر بفارق قرش واحد فقط ليصل إلى ستة وأربعين جنيها وستة وسبعين قرشا لعمليات الشراء، مما يشير إلى مرونة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي خلال الساعات الأولى من التداولات.

أداء سعر الدولار الأمريكي في البنوك التجارية والخاصة

تنوعت القيم المعلنة في المؤسسات المالية الخاصة بما يتماشى مع حركة السيولة النقدية؛ إذ يظهر سعر الدولار الأمريكي تباينا طفيفا يتضح في النقاط التالية:

  • البنك التجاري الدولي سجل للشراء 46.75 جنيها وللبيع 46.85 جنيها.
  • بنك الإسكندرية قدم سعرا قدره 46.74 جنيها للشراء و46.84 جنيها للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التعمير والإسكان تساويا عند 46.75 جنيها للشراء.
  • بنك البركة عرض سعرا منخفضا وصل إلى 46.70 جنيها لعملية الشراء.
  • بنك كريدي أجريكول سجل أقل مستويات الشراء عند 46.69 جنيها.

تأثير سعر الدولار الأمريكي على السوق النقدي

اعتمد البنك المركزي المصري سعرا رسميا استرشاديا بلغ ستة وأربعين جنيها وخمسة وسبعين قرشا للشراء؛ وهو ما يتطابق مع أغلب التوجهات في البنوك الكبرى، ويوضح الجدول التالي المقارنة بين جهات مختلفة ترصد حركة سعر الدولار الأمريكي وتأثيرها على قيم البيع والشراء النهائية:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي 46.75 46.89
البنك الأهلي 46.75 46.85
كريدي أجريكول 46.69 46.79

تعكس هذه الحسابات الدقيقة لأسعار الصرف حالة التوازن التي يسعى السوق لتحقيقها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية؛ إذ يظل سعر الدولار الأمريكي المحرك الأساسي لكثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد، مما يجعل المتابعة اللحظية لهذه الأرقام ضرورة حتمية لضمان استقرار المعاملات التجارية والمالية اليومية بين الأفراد والمؤسسات بوضوح تام.