تراجع ملحوظ.. هبوط سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات الأحد بأغلب البنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه شهد تراجعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث سجلت الشاشات اللحظية في البنوك المصرية انخفاضًا في مستويات البيع والشراء؛ ويأتي هذا التحرك عقب فترة من التذبذب المحدود، ليعكس حالة من الاستقرار النسبي في تدفقات النقد الأجنبي وسوق الصرف المحلية بشكل عام.

تأثيرات سعر الدولار أمام الجنيه في القطاع المصرفي

رصدت التقارير البنكية تحركًا إيجابيًا لصالح العملة المحلية في تسعة بنوك رئيسية، حيث انخفضت العملة الأمريكية بقيم تفاوتت بين قرشين وخمسة قروش؛ بينما حافظ بنك واحد فقط على استقرار مستوياته دون تغيير، ويعزو المحللون هذا التراجع إلى زيادة المعروض الدولاري وتلبية الطلبات الاستيرادية عبر القنوات الرسمية بانتظام؛ مما قلل الضغط على العملة الصعبة وجعل سعر الدولار أمام الجنيه يتخذ مسارًا نزوليًا هادئًا يعزز من ثقة المتعاملين في السياسات النقدية المتبعة حاليًا.

تحديثات سعر الدولار أمام الجنيه في أهم البنوك

أظهرت البيانات الرسمية أن الانخفاض شمل كيانات مصرفية كبرى وتنوعت الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب داخل كل مؤسسة؛ وهو ما يتضح من خلال الجدول التالي الذي يوضح القيم المسجلة بنهاية اليوم:

حركة سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية

لم يبتعد السوق غير الرسمي عن مشهد التراجع بل سجل انخفاضًا أكثر وضوحًا بلغ اثني عشر قرشًا، مما ساهم في تقليص الفجوة السعرية مع القطاع المصرفي؛ حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه في التداولات الموازية نحو 46.98 جنيه، وظهر أثر هذا الانخفاض على الفئات النقدية المختلفة كما يلي:

• خمسة دولارات تعادل مائتين وأربعة وثلاثين جنيهًا وتسعين قرشًا.
• عشرة دولارات بلغت أربعمائة وتسعة وستين جنيهًا وثمانين قرشًا.
• عشرون دولارًا قيمتها تسعمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا وستين قرشًا.
• خمسون دولارًا بلغت ألفين وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهًا.
• مائة دولار سجلت أربعة آلاف وستمائة وثمانية وتسعين جنيهًا.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار أمام الجنيه حاليًا

يرتبط التراجع الحالي بمجموعة من المعطيات الاقتصادية التي عززت من موقف الجنيه المصري، منها تحسن موارد النقد الأجنبي واستقرار حركة الاستيراد؛ بالإضافة إلى دور الرقابة الصارمة في تحجيم المضاربات التي كانت ترفع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل غير مبرر، ويؤكد هذا المشهد أن مرونة سعر الصرف أصبحت أداة فعالة في امتصاص الصدمات وتحقيق التوازن المطلوب بين العملات.

أظهرت بيانات الإغلاق أن سعر الدولار أمام الجنيه فقد جزءًا من قيمته في أغلب البنوك المصرية، مع تسجيل تراجعات ملموسة في التعاملات غير الرسمية؛ مما يشير إلى هدوء وتيرة الطلب وتوفر السيولة اللازمة، وهذا التحول يعكس نجاح التدابير المصرفية في ضبط إيقاع التداول اليومي وضمان استقرار الأسواق المالية.