زيادة 15% قانونية.. بدء تطبيق القيمة الجديدة لعقود الإيجار القديم لمختلف الفئات

تعديلات قانون الإيجار القديم دخلت حيز التنفيذ الفعلي مع إشراقة صباح اليوم الأحد الخامس عشر من فبراير لعام 2026، حيث بدأت الأجهزة المعنية تطبيق القواعد الجديدة لإنهاء صراعات تاريخية امتدت لعقود بين الملاك والمستأجرين عبر آليات تنفيذية متدرجة، وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة التوازن في السوق العقاري المصري من خلال هيكلة معاصرة تضمن حقوق كافة الأطراف دون جور أو انفراد بالقرار.

أثر تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين

منحت التشريعات الجديدة حصانة زمنية واضحة تمنع الإخلاء القسري للوحدات السكنية إلا في حالات محددة تتعلق بمخالفة بنود العقد أو عدم الالتزام بالقيم المالية المستحدثة؛ إذ تقرر أن تمتد الفترة الانتقالية للسكن لسبع سنوات كاملة تنتهي في عام 2032، بينما تتقلص هذه المدة إلى خمس سنوات فقط للوحدات غير السكنية التي يشغلها أشخاص طبيعيون، وهو ما يوفر مهلة كافية لترتيب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتأثرة بهذه القرارات التي طال انتظارها لفك التشابك العقاري المعقد.

التصنيفات الجغرافية والزيادات المعتمدة في قانون الإيجار القديم

اعتمدت ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم على تقسيم المنطقة الجغرافية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، حيث شهدت المناطق المتميزة قفزات ملحوظة بناءً على قيمتها السوقية الحالية وتاريخها العمراني، ويمكن توضيح هذه الفوارق عبر الجدول التالي:

آلية استمرار تعديلات قانون الإيجار القديم للعقود غير السكنية

انتقلت الوحدات المخصصة للأغراض التجارية والإدارية مثل المكاتب والمحلات إلى مرحلة جديدة بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تضاعفت القيمة الإيجارية فوراً إلى خمسة أمثال ما كانت عليه سابقاً، مع إقرار زيادة دورية ثابتة بنسبة 15% تُطبق سنوياً على القيمة الجديدة طوال سنوات المرحلة الانتقالية، وتلتزم الدولة بتنظيم هذه العلاقة عبر رقابة صارمة، وتتمثل مهام اللجان المختصة فيما يلي:

• تحصيل الفروق المالية المتراكمة منذ صدور القانون.
• توفير خيارات تقسيط المبالغ المتأخرة بالتنسيق مع المحافظين.
• متابعة التزام الأطراف بنسب الزيادة السنوية المقررة.
• حصر الوحدات الراغبة في الانتقال إلى السكن البديل.
• فض النزاعات الناشئة عن تفسير بنود العقود المحدثة.
• تأمين الحماية القانونية ضد حالات الطرد التعسفي.

وتسعى الحكومة عبر تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم إلى توفير بدائل سكنية ميسرة عبر طرح وحدات تمليك بنظام التمويل العقاري أو إيجار حديث مدعوم، مع ضرورة انتباه المستأجرين لموعد حجز هذه الوحدات الذي ينتهي في أبريل المقبل، لضمان استقرار الانتقال السكني، لتمثل هذه الإجراءات صياغة جديدة تهدف لتحقيق العدالة المفقودة منذ سنوات طويلة.