تراجع جديد.. سعر جرام الفضة عيار 925 داخل الأسواق خلال تعاملات السبت بمنتصف فبراير

سعر الفضة سجل تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المحلية خلال يوم السبت الموافق الرابع عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث جاء هذا الهبوط متزامنًا مع الإغلاق الأسبوعي للأسواق الدولية التي شهدت اضطرابات واسعة في قيمة الأوقية نتيجة قوة العملة الأمريكية وتزايد صفقات بيع المراكز المالية لجني المكاسب السريعة.

تأثير هبوط سعر الفضة على التداولات المحلية

شهدت الأسواق المصرية تحولًا في حركة البيع والشراء بعد صدور تقارير رسمية تشير إلى انخفاض القيمة السوقية للمعدن الأبيض بمعدلات ملموسة؛ إذ تأثر سعر الفضة بشكل مباشر ببيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي منحت الدولار زخمًا إضافيًا أمام السلع والمعادن؛ الأمر الذي دفع المتداولين إلى تصفية جزء من حيازاتهم لتوفير السيولة النقدية أو تغطية متطلبات الهامش في البورصات العالمية التي أغلقت على تراجع حاد؛ مما جعل الأسعار المحلية تستجيب لهذه المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي أعقبت فترة من الصعود القياسي خلال مطلع العام الحالي.

مستويات سعر الفضة وتصنيف الأعيرة المختلفة

تختلف القيمة المالية للمعدن داخل الصاغة بناءً على درجة النقاء ونوع العيار المتداول، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المسجلة في السوق:

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الفضة عالميًا

توجد مجموعة من الأسباب الجوهرية التي أدت إلى فقدان المعدن لجزء من مكاسبه السابقة؛ حيث يمكن رصد أهم هذه العوامل في النقاط التالية:

• ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقلل من جاذبية المعادن المقومة به.
• عمليات جني الأرباح الواسعة بعد وصول الأسعار إلى ذروة تاريخية في يناير الماضي.
• تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والتقلبات التي طالت قطاع الذكاء الاصطناعي.
• زيادة الضغوط البيعية الناتجة عن احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.
• ارتفاع تكاليف التداول والمراكز المفتوحة في العقود الآجلة للمعدن.

تطلعات المستثمرين حول مستقبل سعر الفضة الصناعي

على الرغم من التراجع الحالي بنسبة تصل إلى عشرين بالمائة من أعلى قمة وصل إليها المعدن؛ إلا أن الخبراء يرون في سعر الفضة فرصة حقيقية لبناء مراكز استثمارية طويلة الأمد؛ وذلك بفضل الطلب المتنامي من القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تعتمد على خصائص الفضة الفريدة؛ حيث تستهلك صناعات الألواح الشمسية ومكونات السيارات الكهربائية كميات ضخمة من المعروض العالمي؛ مما يعزز من قيمة المعدن كملاذ آمن وأداة صناعية في آن واحد؛ شرط اتباع استراتيجيات تنويع المحافظ المالية للوقاية من تقلبات السوق المفاجئة.

تتحرك الأسواق حاليًا وسط حالة من الحذر بانتظار إشارات جديدة من البنك المركزي الأمريكي؛ حيث يظل سعر الفضة مرتبطًا بمدى قوة الاقتصاد العالمي وقدرة القطاعات التكنولوجية على استعادة توازنها؛ مما يجعل مراقبة تدفقات السيولة والطلب الصناعي أمرًا ضروريًا لتحديد الوجهة القادمة للمعدن في ظل الظروف الراهنة.