اقتراب سريان قانون الإيجارات القديمة.. هل أنت مستعد لتأثير رفع الإيجار فوق 5 جنيه؟

بدأ تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد يقترب مع اقتراب المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية المقررة في 1 أغسطس 2025، مما يجعل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر على أعتاب تغيير جذري ومتوازن. قانون الإيجارات القديمة الجديد يسعى لإنهاء الجمود الذي ساد لعقود، وتحقيق عدالة إيجارية تضمن حقوق الطرفين دون إضرار بأحدهما.

تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد وأثره على العلاقة بين الملاك والمستأجرين

بعد سنوات من الجدل والتأجيل، جاء قانون الإيجارات القديمة الجديد لينهي حالة الجمود الإيجاري التي أثرت على السوق العقاري، ويفتح الباب نحو علاقة أكثر توازنًا بين الملاك والمستأجرين، بما يحفظ حقوق كل طرف دون المساس بالآخر. القانون الذي أقره البرلمان في 2 يوليو، سينتظر قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق عليه، وإذا لم يصدر اعتراض خلال المهلة المحددة، سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، ما قد يحدث خلال أيام قليلة.

هذا القانون الجديد جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، مما دفع الحكومة لإصدار تعديلات تعالج الخلل القانوني، وتعيد التوازن إلى سوق الإيجار، وهذه التعديلات تسعى لإعادة حق الانتفاع للمالك مع حماية تدريجية للمستأجرين عبر فترات انتقالية محسوبة.

أهم بنود قانون الإيجارات القديمة الجديد التي تحدد مستقبل العلاقة الإيجارية

يشمل قانون الإيجارات القديمة الجديد عدة بنود أساسية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحدد شروط جديدة لضبط القيمة الإيجارية ومدة سريان التعاقدات، وتشمل هذه البنود ما يلي:

• الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد، بشرط أن تكون العقود خاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981.
• انتهاء مدة العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية من تاريخ سريان القانون.
• تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
• استخدام قيمة إيجارية مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء عمل اللجان، مع إمكانية تسديد الفروق بالتقسيط لاحقًا.
• تفاوت القيم الجديدة حسب تصنيف المناطق، بحيث تكون 20 ضعف القيمة القديمة على الأقل 1000 جنيه للمناطق المتميزة، 10 أضعاف بقيمة دنيا 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و10 أضعاف بقيمة 250 جنيه للمناطق الاقتصادية.
• للوحدات غير السكنية تحديد قيمة إيجارية تساوي 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
• فرض الطرد الفوري في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط.
• إعطاء المستأجر أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك بعد إخلاء الوحدة القديمة وتقديم إقرار رسمي بذلك.
• إلغاء شامل لقوانين الإيجار القديمة (القوانين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون الجديد.
• بقاء العقود التي تم توقيعها بعد عام 1996 (القانون رقم 4 لسنة 1996) خارج نطاق التعديلات، سواء كانت محددة المدة أو ممتدة.

الهدف وراء إصدار قانون الإيجارات القديمة الجديد وأهم ما يميزه

لم يكن هدف قانون الإيجارات القديمة الجديد الطرد الجماعي للمستأجرين، بل إنهاء علاقة إيجارية غير عادلة ظلّت قائمة لعقود طويلة، مع تحقيق توازن سليم بين حقوق الملاك والمستأجرين. القانون يوفر حماية مستمرة للمستأجر، لكنه يحقق أخيرًا للمالك حق الحصول على عائد مناسب من ممتلكاته، عبر نظام تدريجي يحقق العدالة دون إثقال كاهل أي طرف. إذا لم يصدر رئيس الجمهورية قراره قبل أول أغسطس 2025، فإن القانون سيصبح نافذًا تلقائيًا بقوة الدستور، ليبدأ عصرًا جديدًا في تنظيم علاقات الإيجار في مصر.