70 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة جديدة بعد خفض أسعار الفائدة

أذون الخزانة تطرح بقيمة إجمالية تصل إلى سبعين مليار جنيه عبر البنك المركزي المصري في أعقاب القرارات النقدية الأخيرة التي طرأت على الساحة المصرفية؛ حيث تسعى وزارة المالية من خلال هذه الخطوة إلى تدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لبنود الموازنة العامة للدولة بتنسيق كامل مع الأجهزة الرقابية والمالية المعنية بإدارة المديونية الحكومية العامة.

آلية عمل أذون الخزانة في السوق المحلية

تعتمد الدولة في سد الفجوات التمويلية على طرح أذون الخزانة بشكل دوري ومنتظم عبر مزادات علنية يشرف عليها البنك المركزي؛ إذ تشكل هذه الأدوات وسيلة آمنة للمستثمرين الراغبين في توظيف سيولتهم المالية بضمانة حكومية كاملة وضمن أطر زمنية قصيرة تتنوع ما بين ثلاثة أشهر وتسعة أشهر؛ وهو ما يمنح الخزانة العامة مرونة كبيرة في جدولة التزاماتها المالية قصيرة الأجل؛ وتجذب أذون الخزانة شرائح واسعة من المؤسسات المالية الكبرى والصناديق الاستثمارية التي تفضل العوائد الثابتة والمضمونة بعيدًا عن تقلبات الأسواق المالية الحادة أو المخاطر المرتفعة المرتبطة بالاستثمارات الرأسمالية طويلة الأمد.

تقسيم شرائح أذون الخزانة المطروحة اليوم

تنقسم الكميات المطروحة من أذون الخزانة اليوم إلى شريحتين أساسيتين تختلف كل منهما في مدة الاستحقاق والقيمة المخصصة لها لتلبية متطلبات المستثمرين المختلفة؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى خمسة وعشرين مليار جنيه ومدة استحقاقها تصل إلى واحد وتسعين يومًا فقط؛ بينما تم تخصيص الشريحة الثانية بقيمة تبلغ خمسة وأربعين مليار جنيه ولمدة زمنية أطول نسبيًا تصل إلى مائتين وثلاثة وسبعين يومًا؛ ويتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على تقييم دقيق لحجم السيولة المتاحة في السوق المصرفي وأسعار الفائدة السائدة عالميًا ومحليًا لضمان نجاح التغطية المالية المطلوبة.

قرارات المركزي وانعكاسها على أذون الخزانة

جاء إعلان طرح أذون الخزانة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بواقع مائة نقطة أساس؛ مما أدى إلى تغيير خريطة العوائد المستهدفة على أدوات الدين الحكومية المختلفة وتراجع تكلفة الاقتراض؛ وقد شملت التغييرات النقدية الجديدة عدة جوانب تنظيمية تهدف إلى تحفيز النمو وتنشيط حركة التداول المالي؛ ومن أهم هذه الجوانب ما يلي:

• تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بشكل ملحوظ.
• هبوط سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري لمستويات جديدة.
• تعديل أسعار الائتمان والخصم لتعكس التوجهات التوسعية الجديدة.
• تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك لزيادة مستويات السيولة.
• تحسن مؤشرات التضخم المحلية وتوقعات استقرار الأسعار في المستقبل.

ويراقب الخبراء عن كثب نتائج مزادات أذون الخزانة الحالية لقياس مدى استجابة السوق لخفض الفائدة الأخير؛ إذ تعكس نسب التغطية الشهية الاستثمارية للمؤسسات ومدى ثقتها في استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية؛ ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية يظل الاعتماد على هذه الأدوات المالية جزءًا أصيلًا من استراتيجية إدارة الدين العام وضمان التدفقات النقدية اللازمة.