قبل شهر رمضان.. المالية تحدد موعد صرف مرتبات فبراير في مصر

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يتصدر اهتمامات الملايين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تسعى وزارة المالية لتنظيم المواعيد بما يتناسب مع المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب تدبير احتياجات الأسر المصرية؛ ومن هذا المنطلق جاء التوجه الحكومي لتحديد أيام الصرف لضمان تيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون عوائق أو تزاحم.

تعديل مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان

أعلنت وزارة المالية عن جدول زمني محدد لعملية صرف مستحقات العاملين؛ وذلك بهدف توفير السيولة النقدية اللازمة قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك والإنفاق؛ حيث راعت الحكومة في هذا القرار منح المواطنين فرصة كافية للتبضع وتأمين متطلباتهم الأساسية؛ ويشمل هذا النظام كافة الوزارات والهيئات التابعة للدولة مع مراعاة توزيع الأيام لتخفيف التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي؛ إذ تسير منظومة الدفع الإلكترونية وفق خطة دقيقة تضمن وصول الأموال إلى الحسابات البنكية في المواعيد المقررة رسميًا.

خريطة توزيع مستحقات الموظفين عبر الأنظمة الإلكترونية

تعتمد آلية الصرف على تقسيم الجهات الحكومية لضمان كفاءة الخدمة؛ حيث يمكن للموظفين استلام رواتبهم من خلال عدة قنوات رسمية متاحة في جميع المحافظات:

• ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في كافة الميادين والمراكز التجارية.
• فروع البنوك العاملة في مصر التي تفتح أبوابها لاستقبال العملاء.
• مكاتب البريد المصري التي تخدم قطاعًا واسعًا من أصحاب الحسابات.
• نقاط البيع الإلكترونية المتوفرة في بعض الهيئات والشركات الكبرى.
• المحافظ الإلكترونية المرتبطة ببطاقات صرف الرواتب الحكومية.

قيمة دخل العاملين حسب جدول الدرجات الوظيفية

يرتبط صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره مسبقًا؛ حيث تختلف القيمة المادية التي يتلقاها الموظف بناءً على درجته الوظيفية وسنوات الخبرة التي قضاها في الخدمة؛ ويوضح الجدول التالي المبالغ التقديرية للدرجات المختلفة:

تحرص الدولة من خلال تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 على دعم القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر؛ مما يساهم في تنشيط حركة الأسواق المحلية بالتزامن مع المواسم الكبرى؛ وتؤكد التقارير أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لاستقرار المنظومة المالية وضمان حقوق الموظفين في التوقيتات المثالية والملائمة لظروفهم الاقتصادية.