تراجع كبير للأسعار.. شركة النفط اليمنية تخفض قيمة وقود البنزين والديزل

أسعار الوقود في حضرموت شهدت تحولًا جذريًا مع مطلع شهر أكتوبر الجاري؛ إذ أعلنت شركة النفط اليمنية عن تخفيضات تاريخية غير مسبوقة في قيم المشتقات النفطية داخل الأسواق المحلية؛ وهو ما أدى إلى توفير مبالغ طائلة للمواطنين عند كل عملية تعبئة لمركباتهم أو تشغيل آلاتهم الإنتاجية والخدمية.

تأثير هبوط أسعار الوقود في حضرموت على القطاع التجاري

شكلت القرارات الأخيرة صدمة إيجابية في الأوساط الاقتصادية نتيجة التراجع الحاد في التكاليف التشغيلية؛ حيث انخفض لتر الديزل إلى نحو 1150 ريالًا يمنيًا، بينما تراجعت قيمة البترول المحسن لتستقر عند 830 ريالًا، والممتاز عند 1050 ريالًا؛ مما يعكس رغبة حقيقية في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل السكان الذين عانوا طويلًا من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية؛ وقد ساهم استقرار العملة الوطنية بشكل مباشر في إنجاح هذه الخطوة التي ينتظر الجميع انعكاسها على أسعار السلع الغذائية الأساسية المرتبطة بخدمات النقل والشحن.

العوامل المساهمة في استقرار أسعار الوقود في حضرموت

يعود هذا التحسن الملحوظ إلى جملة من الأسباب الفنية والمالية التي تضافرت لتنتج واقعًا سعريًا جديدًا يخدم مصلحة المستهلك النهائي؛ ومن أبرز هذه العوامل التي أثرت في انخفاض قيمة المحروقات ما يلي:

• تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الصعبة بشكل ملحوظ.
• انخفاض تكاليف استيراد المشتقات النفطية من الخارج.
• تراجع عمولات التحويلات المالية المرتبطة بصفقات الطاقة.
• التزام الموردين بتوجيهات شركة النفط فيما يخص هوامش الربح.
• تشديد الرقابة على محطات التوزيع لضمان تطبيق التسعيرة الرسمية.

تداعيات تغيير أسعار الوقود في حضرموت على السوق

تراقب الدوائر الرسمية والشعبية مدى فاعلية هذه التسعيرة في تحفيز حركة التجارة والأعمال داخل المحافظة؛ حيث يتوقع الخبراء أن يؤدي الفارق السعري الكبير، الذي وصل في مادة الديزل إلى توفير 650 ريالًا لكل لتر، إلى انتعاش القطاع الزراعي والصناعي الذي يعتمد كليًا على الطاقة؛ ويوضح الجدول التالي التغييرات الميدانية التي طرأت على المواد البترولية المختلفة:

ساهمت الرؤية الجديدة في إدارة ملف المحروقات في خلق حالة من التفاؤل بين أوساط السائقين وأصحاب المهن الحرة؛ إذ يعزز استقرار أسعار الوقود في حضرموت من فرص تحسن القدرة الشرائية للفرد؛ ويأمل الكثيرون أن تمتد هذه التجربة الناجحة لتشمل بقية المحافظات اليمنية لضمان توحيد الاستقرار الاقتصادي المنشود وتخفيف وطأة الأزمات المتلاحقة.