زيادة 15%.. تطبيق القيمة الجديدة لعقود الإيجار القديم مطلع الشهر الجاري

قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ الميداني رسميًا مع حلول منتصف فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث بدأت الجهات المختصة تطبيق التعديلات التشريعية التي تهدف إلى فض الاشتباك التاريخي بين الملاك والمستأجرين؛ وتسعى هذه الخطوة الجريئة إلى تحديث بنود التعاقدات لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في العملية الإيجارية.

تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم على فترات الانتقال

اعتمد المشرع استراتيجية التدرج الزمني في معالجة ملف الإسكان والوحدات المختلفة؛ إذ نصت التعديلات على منح المستأجرين مهلة كافية لترتيب أوضاعهم المادية والقانونية قبل التحرير الكامل للعقود؛ فبالنسبة للوحدات المخصصة للسكن تمتد الحماية القانونية ضد الإخلاء الجبري حتى عام ألفين واثنين وثلاثين؛ بشرط الالتزام الكامل بسداد القيم المالية المحددة في جداول الزيادة؛ أما الوحدات التي تشغلها الشخصيات الطبيعية لأغراض غير سكنية مثل المكاتب والمحلات التجارية فقد حدد لها القانون مدة خمس سنوات فقط للوصول إلى مرحلة التعاقد الحر؛ مما يعني أن جدول تطبيق قانون الإيجار القديم يراعي طبيعة استخدام الوحدة وسرعة دوران رأس المال فيها؛ وذلك لتجنب الصدمات الاقتصادية المفاجئة التي قد تؤثر على استقرار السوق العقاري أو النشاط التجاري القائم منذ سنوات طويلة.

ضوابط الزيادات السعرية في قانون الإيجار القديم

تتفاوت نسب الارتفاع في القيمة الإيجارية الشهرية بناء على الموقع الجغرافي ونوع النشاط الممارس داخل العقار؛ حيث حدد القانون معايير صارمة تمنع التلاعب وتضمن الوصول إلى السعر العادل للسوق العقاري المصري؛ ويمكن تفصيل هذه المتغيرات المالية في النقاط التالية:

• المناطق الراقية والمتميزة تشهد زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة السابقة بحد أدنى قدره ألف جنيه.
• الأحياء المتوسطة ترتفع فيها القيمة بنحو عشرة أضعاف الإيجار القديم وبحد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه.
• الوحدات الواقعة في المناطق الشعبية تزداد بنسبة خمسة أضعاف القيمة السابقة وبحد أدنى حوالي مائتي وخمسين جنيها.
• المراكز التجارية والإدارية تقفز قيمتها فورا إلى خمسة أمثال الإيجار الحالي قبل بدء احتساب الزيادة السنوية.
• تطبق زيادة دورية ثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة سنويا على جميع الوحدات طوال السنوات الانتقالية المقررة.

مسارات التنفيذ الفعلي لبنود قانون الإيجار القديم

أقرت اللوائح التنفيذية آليات واضحة للتعامل مع الفروق المالية المتراكمة من خلال توفير خيارات تقسيط ميسرة للمستأجرين تحت إشراف المحافظين؛ مع ضمان حق المالك في استرداد عقاره عبر اللجوء للقضاء المستعجل في حالة الامتثال غير الكامل للقيم الجديدة؛ ويوضح الجدول التالي هيكلة الزيادات المتوقعة للنماذج المختلفة من الوحدات:

تستمر جهات الدولة في تزويد المواطنين ببدائل سكنية عادلة عبر مشروعات الإسكان الميسر؛ لضمان عدم تعرض أي مواطن لمشكلات معيشية بعد انتهاء فترات السماح القانونية؛ حيث يمثل قانون الإيجار القديم في صياغته الحالية نقطة الانطلاق نحو توازن اجتماعي واقتصادي يعيد للملكية العقارية قيمتها المهدرة ويحفظ كرامة الساكن في آن واحد.