بشأن 70 ألف وحدة.. رئيس الحكومة يطرح ملامح الحل النهائي لأزمة الإيجار القديم

رئيس الحكومة أعلن خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي أعقب اجتماع التشكيل الوزاري الجديد؛ عن رؤية واضحة تهدف إلى معالجة ملف الإيجارات العالقة من خلال طرح بدائل سكنية واقعية؛ حيث كشف السيد رئيس الحكومة عن تلقي طلبات من المواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات بديلة؛ مما يساهم في فك الاشتباك التاريخي المرتبط بهذا الملف الشائك الذي يهم ملايين الأسر المصرية في مختلف المحافظات.

تحركات رئيس الحكومة لتوفير بدائل الإيجار القديم

أوضح رئيس الحكومة أن عدد المواطنين المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة وصل إلى نحو 70 ألف مواطن؛ وهو رقم يعكس حجم الطلب الحقيقي والواقعي بعيدًا عن التقديرات المبالغ فيها التي كانت تتردد في الأوساط الإعلامية سابقًا؛ مشيرًا إلى أن الدولة كانت تتوقع هذه الأعداد ولم تنجرف وراء شائعات وصول الطلبات إلى الملايين؛ حيث تسعى الحكومة حاليًا لترجمة هذه الأرقام إلى واقع ملموس يوفر حياة كريمة للمواطنين؛ مع التركيز على تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين التي تحظى برعاية رئاسية مباشرة؛ لضمان شمول الفئات الأكثر احتياجًا في خطط الإسكان المتطورة التي تتبناها الدولة في عهدها الجديد.

آليات دعم الإسكان بنظام الإيجار في رؤية رئيس الحكومة

تتضمن خطة التحرك التي يقودها رئيس الحكومة عدة محاور رئيسية تهدف إلى تنويع المعروض السكني؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومن أهمها:

• إتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم للشباب المصري.
• تسهيل إجراءات التقديم للفئات التي لا تنطبق عليها شروط التمليك.
• تكليف وزارة الإسكان بسرعة تنفيذ المرحلة التجريبية لهذا النظام.
• توفير خيارات مرنة في سداد القيم الإيجارية الشهرية.
• إعادة إحياء ثقافة السكن بنظام الإيجار لتقليل الأعباء المالية.

تنسيق رئيس الحكومة مع الوزارات المعنية بملف السكن

شدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع الإجراءات التنفيذية؛ مما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الضغط المادي عن كاهل العائلات المصرية؛ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تتطلب حلولًا مبتكرة؛ كما وجه رئيس الحكومة وزيرة الإسكان بفتح هذا الملف بشكل موسع لضمان جاهزية الوحدات في أقرب وقت متاح.

تضع الدولة حاليًا اللمسات النهائية على ضوابط الإسكان بنظام الإيجار تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بإنهاء الأزمات المزمنة في قطاع السكن؛ بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين؛ ويسهم بوضوح في تحسين جودة الحياة وتحقيق استقرار مجتمعي شامل لكافة شرائح المجتمع المصري.