رد إثيوبي.. آبي أحمد يوضح موقف سد النهضة بعد رسالة ترامب للسيسي

تصريحات جديدة عن سد النهضة أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في توقيت سياسي حساس يشهده القارة الإفريقية؛ حيث تأتي هذه الكلمات في ظل نزاع ممتد مع دولتي المصب مصر والسودان اللتين تبديان قلقا بالغا حيال أمنهما المائي وحصصهما التاريخية في مياه النيل الأزرق؛ مما يجعل كل تحرك إثيوبي تحت مجهر الرقابة الدولية والإقليمية.

أبعاد تصريحات جديدة عن سد النهضة في قمة الاتحاد الإفريقي

أفصح آبي أحمد عن رؤية بلاده خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا؛ مشيرا إلى أن الغرض الأساسي من المشروع يتركز في توليد الطاقة الكهربائية وتصديرها لدول الجوار لتعزيز الازدهار الإقليمي المشترك؛ حيث شدد على التزام حكومته بالإدارة المسؤولة لمواردهم المائية بما يضمن التنمية المستدامة؛ مؤكدا أن الحالة الاقتصادية في بلاده شهدت تحولا كبيرا بمعدل نمو وصل إلى عشرة بالمئة تقريبا؛ وهو ما نقل الدولة من مرحلة الهشاشة الاقتصادي إلى مرحلة قائمة على الابتكار والتطوير البنيوي لمواجهة تحديات الحاضر.

تأثير الوساطة الدولية على تصريحات جديدة عن سد النهضة

تزامن صدور تصريحات جديدة عن سد النهضة مع مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف دور الوساطة بين القاهرة وأديس أبابا؛ إذ يسعى الجانب الأمريكي للوصول إلى اتفاق نهائي ومسؤول ينهي أزمة تقاسم المياه؛ وقد تضمنت المبادرة خطوات واضحة تهدف لتقريب وجهات النظر عبر النقاط التالية:

  • تحقيق التوازن بين احتياجات إثيوبيا الطاقية وحقوق مصر المائية.
  • تفعيل مبادئ القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية العابرة للحدود.
  • ضمان عدم اتخاذ إجراءات أحادية تضر بدول المصب خلال سنوات الجفاف.
  • توفير ضمانات تقنية لسلامة المنشآت المائية وحركة تدفق المياه بشكل دوري.
  • بناء جسور الثقة الاقتصادية عبر مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية الشاملة.

الموقف المصري في ظل تصريحات جديدة عن سد النهضة الأخيرة

أبدى الجانب المصري رد فعل دبلوماسي على هذه التطورات؛ حيث عبر الرئيس السيسي عن تقديره للاهتمام الأمريكي بقضية النيل التي تمثل شريان الحياة الوحيد للمصريين؛ مؤكدا الانفتاح على التعاون الجاد والبناء مع كافة دول حوض النيل بما لا يلحق الضرر بأي طرف؛ ويستعرض الجدول التالي محاور التفاعل السياسي الأخير:

المسار الدبلوماسي التفاصيل والمستجدات
المقترح الأمريكي دعوة لجمع الأطراف في لقاء مباشر للتوصل لاتفاق ملزم.
الرد المصري التمسك بالقانون الدولي وحماية الحقوق المائية التاريخية.
الموقف الإثيوبي التركيز على السيادة الوطنية والأهداف التنموية للمشروع.

تستمر التفاعلات الدولية والوعود بالوساطة في صياغة المشهد الراهن بين الأطراف الثلاثة؛ في حين تبقى تصريحات جديدة عن سد النهضة بمثابة مؤشر على رغبة إثيوبيا في المضي قدما نحو تصدير الطاقة؛ بينما تنتظر المنطقة ترجمة هذه الوعود إلى اتفاقيات قانونية تضمن استقرار الموارد المائية للأجيال القادمة بعيدا عن الصراعات السياسية.