بشأن 70 ألف وحدة.. رئيس الحكومة يطرح ملامح الحل النهائي لأزمة الإيجار القديم

رئيس الحكومة وضع النقاط فوق الحروف خلال ظهوره الإعلامي الأخير للحديث عن ملفات السكن العالقة لعقود؛ حيث تسعى السلطة التنفيذية حاليا لرسم خريطة طريق واضحة تنهي الصراعات المرتبطة بقوانين الإيجار القديم عبر تقديم خيارات بديلة تضمن حقوق الجميع؛ وهو ما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه التراكمات التاريخية؛ والبحث عن مخارج قانونية توازن بين مصلحة المالك وحق المستأجر في حياة كريمة ومستقرة.

تحركات رئيس الحكومة لتوفير بدائل الإيجار القديم

أوضح رئيس الحكومة أن البيانات الرسمية كشفت عن تقدم نحو 70 ألف مواطن للحصول على وحدات سكنية بديلة؛ وهو ما يعطي انطباعا واقعيا عن حجم الطلب الحقيقي بعيدا عن التقديرات غير الدقيقة التي كانت تشير سابقا إلى وجود ملايين المتضررين؛ حيث أكد رئيس الحكومة أن أجهزة الدولة لم تنجرف خلف الأرقام المبالغ فيها واعتمدت على لغة الحقائق والبيانات الميدانية؛ مما ساعد في صياغة عروض تليق بالمواطن المصري وتؤمن له استقرارا دائما؛ مع التركيز المطلق على مشروعات سكن لكل المصريين التي تمثل النواة الأساسية للاستراتيجية الإسكانية الوطنية الهادفة لرفع المعاناة عن كاهل الأسر البسيطة.

آليات دعم الإسكان بنظام الإيجار في رؤية رئيس الحكومة

تتضمن الرؤية التي طرحها رئيس الحكومة مسارات عديدة لزيادة الوحدات المتاحة أمام الشباب بأسعار ومواصفات قياسية؛ وذلك من خلال تبني إجراءات تنفيذية تقلل التكاليف المادية على الفئات غير القادرة على الشراء الفوري؛ وتبرز ملامح هذه الخطة في الجوانب التالية:

• إتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم والمخصص للشباب.
• تسهيل إجراءات التقدم للحالات التي لا تستوفي شروط التملك.
• تكليف وزارة الإسكان بسرعة إطلاق المرحلة التجريبية للنظام.
• توفير مرونة كبيرة في آليات سداد القيم الإيجارية شهريا.
• إعادة إحياء ثقافة الإيجار كحل عملي لتقليل الأعباء المالية.

تنسيق رئيس الحكومة مع الوزارات المعنية بملف السكن

شدد رئيس الحكومة على ضرورة التكامل والتعاون الوثيق بين مختلف الوزارات المعنية لضمان حقوق كافة الأطراف داخل المنظومة العقارية؛ لافتا إلى أن ركيزة العدالة الاجتماعية تقوم على توفير بيئة سكنية آمنة تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم حاليا؛ وقد وجه رئيس الحكومة وزارة الإسكان بجدول زمني صارم لإنهاء الوحدات المعلن عنها وتسليمها للمستحقين من أجل إحداث التوازن المطلوب في السوق العقاري المصري.

تواصل الجهات المختصة صياغة القواعد النهائية لمشروعات الإسكان الجديدة تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة الذي يستهدف تصفية أزمات السكن وتراكماتها؛ بما يحفظ كرامة المستأجر ويعيد للمالك حقوقه المشروعة؛ ويدعم بشكل مباشر التماسك المجتمعي عبر ابتكار حلول سكنية واقعية تستوعب احتياجات المصريين وتطلعاتهم.