هدوء بالأسواق.. أسعار النفط تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة المرتقبة

أسعار النفط استقرت بشكل ملحوظ في التداولات الأخيرة بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية؛ حيث يسعى المستثمرون الآن إلى موازنة المخاطر الناتجة عن احتمالات زيادة المعروض العالمي مقابل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق الإنتاج، بالإضافة إلى ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

أسباب التراجع المحدود في أسعار النفط

شهدت العقود الآجلة لمزيج برنت تراجعًا طفيفًا تزامن مع انخفاض مشابه في خام غرب تكساس الوسيط؛ ما يعكس حالة الحذر والترقب التي تسود الأوساط الاستثمارية بعد مكاسب قوية حققتها أسعار النفط في الجلسات الماضية، ويعود هذا الهدوء النسبي إلى رغبة الفاعلين في السوق في تقييم الأوضاع الراهنة قبل اتخاذ مراكز مالية جديدة؛ إذ إن أي تحرك في أسعار النفط يتأثر مباشرة بالتصريحات السياسية والمؤشرات الاقتصادية الكلية التي تظهر تباعًا من الاقتصادات الكبرى.

أثر التوترات والعمليات اللوجستية على أسعار النفط

تؤدي الاضطرابات السياسية دورًا محوريًا في تحريك أسعار النفط نتيجة المخاوف من تعطل سلاسل الإمداد في ممرات الشحن الدولية أو تأثر إنتاج الدول الكبرى؛ ومع ذلك فقد ساهمت بعض العوامل اللوجستية في تخفيف حدة الصعود، ومن أبرزها ما يلي:

• تحسن مستويات إنتاج الخام في مناطق بديلة.
• استئناف صادرات النفط من كازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين.
• انتهاء أعمال الصيانة الدورية في بعض الحقول الرئيسية عالميًا.
• انتظام ضخ الإمدادات إلى الأسواق الدولية بشكل تدريجي.
• تراجع الضغوط الناتجة عن تعطل الشحن في بعض المسارات البحرية.

العلاقة بين أسعار النفط وقرارات الفيدرالي

يترقب المحللون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لما له من تأثير مباشر على قيمة الدولار وتكلفة استهلاك الطاقة عالميًا؛ فالمحافظة على معدلات فائدة مرتفعة قد تضغط على أسعار النفط من خلال كبح النمو الاقتصادي، بينما يمنح توقع خفض الفائدة دفعة قوية للطلب العالمي؛ ولذلك تظل أسعار النفط مرتبطة بشكل وثيق بالتقارير المتعلقة بالتضخم والتوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تظهر البيانات التالية وضع السوق الحالي:

تستمر أسعار النفط في التأرجح ضمن نطاقات محددة نتيجة التوازن الدقيق بين قوى العرض والطلب والمؤثرات السياسية والاقتصادية؛ ويبقى الرهان القادم على مدى قدرة الأسواق الناشئة على امتصاص الفائض المحتمل في الإنتاج مع مراقبة السياسات النقدية التي ستحدد مسار القوة الشرائية للطاقة في المستقبل القريب.