خسارة تاريخية.. أسعار الذهب تكسر حاجز الدعم بضغوط قوية من الأسواق العالمية

أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات يوم الاثنين لتهبط دون مستويات 5,000 دولار للأوقية نتيجة هدوء أحجام التداول المرتبط بإغلاق الأسواق العالمية في الولايات المتحدة والصين، حيث سيطرت عمليات جني الأرباح على المشهد عقب المكاسب القوية التي حققها المعدن مؤخرًا، وسط غياب المحفزات الجديدة التي تدفع الأسعار نحو القمة.

أسباب تراجع أسعار الذهب في التداولات الأخيرة

بدأت التداولات الأسبوعية على وقع انخفاض ملحوظ بسبب ضعف السيولة الناجم عن العطلات الرسمية في مراكز مالية كبرى، حيث أدى يوم الرؤساء في أمريكا واحتفالات رأس السنة الصينية إلى غياب كبار الفاعلين في السوق؛ وهو ما منح فرصة للمتعاملين لبيع جزء من حيازاتهم لتأمين الأرباح المحققة سابقًا. ويرى محللون أن أسعار الذهب تأثرت بغياب الزخم الشرائي الذي أعقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، إذ بدأ المتداولون في إعادة تقييم جدوى الاحتفاظ بالمعدن في ظل ظروف تداول هادئة تقترب من الركود الفني المؤقت؛ مما جعل الاختراق السعري للأسفل أمرًا متوقعًا في ظل غياب سيولة كافية تدعم استمرار الصعود القوي الذي شهده المعدن في الجلسات الماضية.

علاقة أسعار الذهب ببيانات التضخم الأمريكية

يعكس تحرك السوق الحالي حالة من التوجس تجاه الخطوات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا بعدما كشفت الأرقام الرسمية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في يناير؛ وهي نسبة جاءت دون التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة أكبر. ورغم أن تباطؤ التضخم يدعم أسعار الذهب تاريخيًا، إلا أن تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي حول استمرار ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات أثارت مخاوف من تأجيل خفض الفائدة؛ وهو ما يدفع المستثمرين للموازنة بين البيانات الإيجابية وبين الواقع النقدي المتشدد الذي قد يستمر لفترة أطول مما تأمله الأسواق المالية الطامحة لسياسة نقدية أكثر مرونة.

كيف تؤثر السياسة النقدية على أسعار الذهب

تترقب الأسواق العالمية اجتماع مارس المقبل لتحديد وجهة الفائدة، حيث تشير أغلب الرهانات إلى بقاء المعدلات الحالية دون تغيير مع احتمالية البدء في خفض تدريجي خلال شهر يوليو القادم؛ وهذا السيناريو يضع أسعار الذهب تحت ضغط تكلفة الفرصة البديلة مقارنة بالأصول التي تمنح عوائد دورية. ووفقًا للمعطيات الفيدرالية، فإن خفض الفائدة بواقع 75 نقطة أساس على مدار العام يظل هو المحرك الأساسي الذي قد يرفع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة وصولًا إلى 6,000 دولار؛ شرط أن يتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار الذي يرتبط بعلاقة عكسية وثيقة مع حركة المعادن الثمينة والسلع الأساسية.

• تحليل اتجاهات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للدولار.
• مراقبة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الأمني.
• متابعة قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن احتياطيات المعدن الأصفر.
• رصد حركة صناديق الاستثمار المتداولة والتدفقات النقدية الخارجة منها.
• تقييم الطلب الفعلي على الذهب في الأسواق الآسيوية الناشئة.

تداعيات الأوضاع الجيوسياسية على أسعار الذهب

لا تنفصل التحركات السعرية الحالية عن التوترات السياسية المتصاعدة، حيث تزايدت التقارير حول استعدادات عسكرية قد تؤدي إلى مواجهات مباشرة في المنطقة؛ مما يعزز من جاذبية الملاذات الآمنة في حال خروج الأمور عن السيطرة. إن عودة مخاطر المواجهة إلى واجهة الأحداث السياسية توفر أرضية صلبة لدعم أسعار الذهب بغض النظر عن البيانات الاقتصادية قصيرة المدى، إذ يلجأ كبار المستثمرين للذهب كدرع واقٍ من تقلبات الأسواق المالية الحادة؛ وهو ما يفسر عدم انهيار السعر بشكل كامل رغم ضغوط جني الأرباح القوية التي شهدتها التداولات الضعيفة بداية هذا الأسبوع.

تبقى حركة المعادن الثمينة رهن التوازن بين التضخم الأمريكي والتوترات السياسية المشتعلة، حيث يسعى المستثمرون لاقتناص فرص التراجع السعري لبناء مراكز طويلة الأمد. إن الهدوء الحالي في الأسواق قد يكون مجرد مرحلة انتقالية قبل موجة تقلبات جديدة تحركها تصريحات مسؤولي الفيدرالي المرتقبة حول مستقبل الفائدة.