سحب الأعمال والمشاريع.. رئيس جهاز العبور الجديدة يهدد الشركات المتقاعسة بإجراءات رادعة

سكن لكل المصريين هو المشروع القومي الذي يتصدر أولويات الدولة المصرية حاليًا لتوفير وحدات سكنية تليق بالمواطنين؛ حيث عقد المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا للوقوف على آخر مستجدات التنفيذ ومتابعة أداء الشركات القائمة بالعمل؛ وهو ما يعكس الجدية الكبيرة وحرص القيادة التنفيذية على ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه في أسرع وقت ممكن.

تشديد الرقابة على تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

أوضح رئيس الجهاز صرامة التوجه الحالي نحو ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة مسبقًا؛ إذ إن التهاون في جودة البناء أو تأخير التسليم يعد أمرًا غير مقبول في ظل الرعاية التي توليها هيئة المجتمعات العمرانية لمشروع سكن لكل المصريين في مختلف المدن الجديدة؛ كما استعرض الاجتماع نسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع ومقارنتها بالخطط الموضوعة لضمان عدم وجود فجوات زمنية تؤثر على جدول الاستلام النهائي.

عقوبات مغلظة ضد الشركات المتقاعسة عن العمل

وجهت رئاسة الجهاز تحذيرات شديدة اللهجة للمقاولين الذين أظهروا بطئًا في معدلات الإنجاز الخاصة بوحدات سكن لكل المصريين؛ مؤكدة أن القانون يمنح الجهاز كافة الصلاحيات لاتخاذ خطوات تصحيحة فورية وفقًا للمعطيات التالية:

• توجيه إنذارات رسمية للشركات التي سجلت معدلات تنفيذ منخفضة.
• سحب الأعمال فورًا من الجهات المتقاعسة وإسنادها لمقاولين أكثر جدية.
• اتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات الرادعة المنصوص عليها في العقود.
• تكثيف الزيارات الميدانية اليومية لمواقع العمل لرصد أي خلل فني.
• تذليل كافة المعوقات الإجرائية التي قد تصادف الشركات الملتزمة.

تنسيق الجهود لسرعة تسليم سكن لكل المصريين

شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى من قيادات قطاع التنمية والإنشاءات والجهات الإشرافية لضمان تكامل الرؤية؛ حيث تم الاتفاق على آلية عمل موحدة تضمن رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية في مواقع سكن لكل المصريين بمدينة العبور الجديدة؛ وفيما يلي ملخص لأبرز النقاط التي تم التأكيد عليها خلال هذه الجلسة التنسيقية الهامة لضمان سير العمل:

تستهدف هذه الإجراءات الصارمة تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الخصوصي والآمن لقطاع عريض من المواطنين عبر مبادرة سكن لكل المصريين؛ مع التأكيد على أن المتابعة الدورية ستظل هي الأداة الرئيسية لضمان تحويل المخططات الهندسية إلى واقع ملموس يحفظ كرامة المواطن المصري ويوفر له حياة كريمة ومستقرة.