بمواعيد رمضانية.. مكاتب البريد تواصل استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم عبر 500 فرع

قانون الإيجار القديم يشغل بال قطاع عريض من المواطنين في الوقت الحالي؛ حيث تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تقديم تسهيلات واسعة لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان حقوق كافة الأطراف، وقد تقرر استمرار العمل في مئات الجهات الخدمية لاستقبال الطلبات وتسهيل الإجراءات اللازمة خلال الفترات المقبلة لضمان شمول الجميع.

دور مكاتب البريد في تنفيذ قانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن استمرار العمل في حوالي 500 مكتب بريد منتشرة في كافة محافظات الجمهورية خلال أيام شهر رمضان المبارك؛ وذلك بهدف معاونة المواطنين الذين تشملهم أحكام قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 في تسجيل بياناتهم، وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات كبار السن أو من لا يملكون مهارات التعامل التقني مع منصة مصر الرقمية؛ حيث وفرت الوزارة طواقم فنية مدربة داخل هذه المكاتب لمساعدة المستأجرين والملاك في استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني بدقة متناهية ودون عناء.

مواعيد العمل الرسمية لمتابعة ملف قانون الإيجار القديم

تختلف فترات العمل في مكاتب البريد المخصصة لخدمة المواطنين في ملف قانون الإيجار القديم لتلبية كافة الظروف؛ حيث أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الخريطة الزمنية للعمل تتوزع كالتالي:

الإجراءات المطلوبة لاستكمال تعديلات قانون الإيجار القديم

يتطلب التوجه إلى مكاتب البريد لتسجيل البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم ضرورة توفر فنيات محددة؛ إذ يجب أن يمتلك المواطن حسابًا مفعلًا مسبقًا على منصة مصر الرقمية ليتمكن الموظف المختص من إدخال البيانات نيابة عنه، ويجب على المتقدمين إحضار حزمة من الوثائق لضمان قبول الطلب وسرعة المعالجة:

• بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستأجر ومقدم الطلب.
• نسخة من عقد الإيجار لاستخراج بيانات الوحدة السكنية.
• بيانات التواصل الشخصية وتشمل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
• توضيح الحالة الاجتماعية والصحية وتقديم شهادة الإعاقة إن وجدت.
• البيانات الوظيفية الكاملة لمقدم الطلب.
• إعلام الوراثة في الحالات التي تتطلب ذلك قانونًا.

تؤكد هذه التحركات الحكومية على الرغبة الجادة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم التقني اللازم لضمان انتقال سلس نحو تطبيق معايير قانون الإيجار القديم؛ بما يضمن لمقدمي طلبات السكن البديل متابعة حالاتهم عبر حساباتهم الشخصية بكل يسر؛ مما يعزز الثقة في المنظومة الرقمية الجديدة التي تربط بين المواطن والمؤسسات التنفيذية بالدولة.