مفاجأة تاريخية للفيدرالي الأمريكي اليوم بعد 30 عامًا.. هل تؤثر على الأسواق؟

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تعديل، وسط انقسام واضح بين أعضائه حول السياسة النقدية المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط السياسية من إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حدثًا نادرًا يتمثل في تسجيل اعتراضين، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 30 عامًا.

مؤشرات على تحول في توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه أسعار الفائدة

يترقب المستثمرون بإلحاح ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، سيشير خلال مؤتمره الصحفي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر انعقاده في سبتمبر، خاصةً مع التوقعات التي تشير إلى احتمال حدوث أول خفض في معدلات الفائدة خلال عام 2025.
ويعتقد المحللون أن باول، الذي يواجه انتقادات متزايدة من البيت الأبيض، قد يظهر نبرة أكثر مرونة هذه المرة، لا سيما بعد الجدل الذي أثاره إنفاق أكثر من 2.5 مليار دولار على تجديد مقر البنك المركزي؛ وهو الأمر الذي قد يكون قد أضعف موقفه أمام الإدارة الأمريكية وزاد من الحاجة لتبني سياسات نقدية أكثر دقة.

انقسام داخلي بارز في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية

يمثل الاختلاف بين أعضاء المجلس جليًا ليس فقط على مستوى التوجهات العامة، بل في تفسيرهم للبيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يرى العضو كريستوفر والر أن الرسوم الجمركية الأخيرة أثرت على الأسعار تأثيرًا مؤقتًا فقط ويمكن تجاهلها حاليًا، مع التركيز على مؤشرات سوق العمل التي تظهر تباطؤًا في نمو فرص الوظائف.
في المقابل، تؤكد العضوة ميشيل بومان أن التضخم بدأ في الهبوط، وترى أن سياسة التجارة الأمريكية لن تطال بشكل كبير الأسعار، مما يجعل خفض أسعار الفائدة خطوة مبررة لدعم سوق العمل الذي بدأ يظهر علامات هشاشة تستوجب التدخل.

اعتراضات نادرة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكنها لن تغير قرار تثبيت الفائدة

يشير الخبراء إلى أن الاعتراضات التي قد تسجل داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، رغم ندرتها، لن تغير من اتجاه القرار المتوقع بإبقاء سعر الفائدة ثابتًا، فالتاريخ سبق وسجل حالات معارضة فردية متعددة دون أن تُحدث فرقًا في التوجه العام.
وفي واقع الأمر، فإن آخر مرة شهد فيها المجلس اعتراضين خلال اجتماع واحد كانت في ديسمبر 1993، مما يبرز ندرة استمرار الاعتراضات داخل هذا الجهاز الذي يعول على التوافق داخل سياساته النقدية.

• مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه ضغوطًا سياسية من البيت الأبيض، خاصة من الرئيس دونالد ترامب وإدارته
• عضوان متوقعان يعبران عن اعتراضهما على قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي
• الاختلاف يتعلق بتفسير تأثير السياسات التجارية والأسعار وسوق العمل على الاقتصاد
• رئيس المجلس قد يتبنى لهجة أكثر مرونة لدعم الأوضاع الاقتصادية الهشة

يبقى قرار تثبيت أسعار الفائدة مؤشرًا هامًا على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يعكس التحديات التي يواجهها في إدارة التوازن بين دعم نمو الاقتصاد والتصدي للمخاطر المحتملة من سياسات التجارة الداخلية والخارجية؛ ويظل المجتمع الاقتصادي يترقب عن كثب الخطوات القادمة وطبيعة التوجه النقدي للفيدرالي.