533 مليون دولار.. قيمة واردات مصر من مكونات الهواتف خلال 10 أشهر

مكونات الهواتف الذكية تشهد قفزة ملحوظة في معدلات الاستيراد المصرية مطلع العام الحالي؛ حيث أظهرت التطورات الاقتصادية الأخيرة توجهًا كبيرًا نحو توفير مستلزمات الإنتاج كخطوة أساسية تسبق عمليات التصنيع المتكاملة، وتأتي هذه الأرقام لتعكس حجم الطلب المتزايد داخل السوق التي تسعى لتوطين الصناعة التكنولوجية في ظل الرغبة بخفض فاتورة الاستيراد النهائية.

إحصائيات استيراد مكونات الهواتف الذكية والمنتجات التقنية

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن مصر استوردت مكونات الهواتف الذكية وأجزاء المحمول بقيمة بلغت 533.4 مليون دولار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025؛ وهو ما يعادل تقريبًا 26.3 مليار جنيه محلي، كما تضمنت قائمة الواردات التكنولوجية مجموعة واسعة من الأدوات اللوجستية التي تدعم البنية الرقمية؛ وهو ما يظهره الجدول التوضيحي التالي حول أبرز الفئات المستوردة:

أهداف استراتيجية تشمل مكونات الهواتف الذكية في مصر

تسعى الدولة المصرية عبر تعزيز توافر مكونات الهواتف الذكية إلى تحقيق طفرة في التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الأجهزة الكاملة الجاهزة؛ حيث تشير التقارير إلى خطة طموحة لرفع معدلات الإنتاج الوطني لتصل إلى 15 مليون جهاز بحلول العام القادم، وقد تدرج الإنتاج من 3 ملايين وحدة وصولًا إلى 10 ملايين جهاز خلال العام الجاري؛ مع التركيز على دمج العناصر المحلية في عملية التصنيع بنسبة تتجاوز 45% من إجمالي المكونات المستخدمة؛ وتتضمن الأهداف الرئيسية لهذا التوجه العناص التالية:

• تحفيز الشركات الدولية لإنشاء خطوط إنتاج داخل الأراضي المصرية.
• إنتاج ما يقرب من 15 طرازًا مختلفًا من الجوالات الذكية محليًا.
• توفير حوالي 15 ألف وظيفة للكوادر الشابة في تخصصات التكنولوجيا.
• زيادة القدرة التنافسية للتصدير إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.
• تخفيف الضغط على العملة الصعبة من خلال التصنيع البديل للاستيراد.

أثر توافر مكونات الهواتف الذكية على السوق المحلية

يرى المراقبون أن جلب مكونات الهواتف الذكية اللازمة يساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب رغم التقلبات السعرية التي شهدتها الأسواق مؤخرًا نتيجة تغيرات سعر الصرف؛ إذ تحاول الشركات العالمية التي استقرت في مصر الاستفادة من هذه الأجزاء لتصنيع موديلات حديثة تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، إن الاعتماد على مكونات الهواتف الذكية المستوردة لأغراض التصنيع يعد مرحلة انتقالية تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد ضمن المبادرة الوطنية التي تستهدف الارتقاء بقطاع الإلكترونيات المتطورة بشكل شامل.

إن التوسع في جلب مكونات الهواتف الذكية يمهد الطريق لفتح آفاق تصديرية جديدة نحو أسواق واعدة؛ وهو ما يعزز من مكانة الصناعة الوطنية في قطاع الاتصالات، ومع استمرار تدفق الاستثمارات في هندسة الأجهزة الإلكترونية؛ يتوقع أن ينمو الإنتاج المحلي ليغطي كافة احتياجات المستهلكين داخل البلاد وتوفير فوائض موجهة للخارج بعوائد دولارية تساهم في دعم الاقتصاد القومي.