5 ساعات يومياً.. قطر تقر ضوابط العمل الجديدة خلال شهر رمضان المبارك

ساعات العمل خلال شهر رمضان في دولة قطر تمثل محور اهتمام كبير للموظفين في القطاع الحكومي؛ حيث أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن ضوابط زمنية محددة تهدف إلى الموازنة بين العبادات والمتطلبات الوظيفية، وقد تقرر بصفة رسمية أن يقتصر الدوام اليومي للموظفين المدنيين في الوزارات والهيئات العامة على خمس ساعات فقط؛ لتبدأ من التاسعة صباحا وتستمر حتى الثانية بعد الظهر.

المرونة الزمنية في ساعات العمل خلال شهر رمضان

يتضمن القرار الجديد ميزة مرنة تسمح للموظفين بتنسيق حضورهم بما يخدم استمرارية المهام الإدارية؛ إذ يمكن للموظف تأخير وقت الحضور حتى الساعة العاشرة صباحا كحد أقصى، ومع ذلك يشترط التعميم ضرورة إتمام الساعات المقررة كاملة قبل الانصراف، وهذا التنظيم يمنح الكوادر الوظيفية قدرة أكبر على إدارة شؤونهم الشخصية والاجتماعية خلال الشهر الفضيل دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة للجمهور أو تعطيل معاملات المراجعين في المؤسسات الرسمية المختلفة.

تطبيق نظام الدوام الجزئي والعمل عن بعد

أقرت السلطات القطرية تفعيل مسار تقني يدعم الكفاءة الإدارية من خلال توزيع الجهود البشرية بين المقرات الرسمية والمنازل؛ حيث تم تحديد ضوابط صارمة لهذا التوجه تشمل العناصر التالية:

• تحديد نسبة الموظفين المسموح لهم بالعمل عن بعد بحد أقصى يبلغ 30 بالمئة من الإجمالي.
• منح الأولوية التامة للأمهات القطريات للاستفادة من هذا النظام المرن.
• إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة مستهدفة للتسهيل عليهم في أداء مهامهم.
• التأكيد على أن العمل عن بعد لا يجب أن يؤثر على الإنتاجية العامة.
• ترك الصلاحية لمديري الإدارات في توزيع النسب حسب طبيعة القطاع.

تنسيق ساعات العمل خلال شهر رمضان للقطاعات الحيوية

تختلف طبيعة تقديم الخدمات في بعض الهيئات التي تتطلب وجودا مستمرا وميدانيا، ولذلك منح التعميم الوزاري مرونة خاصة لوزارتي الصحة والتعليم لتحديد جداول زمنية تتوافق مع طبيعة المدارس والمستشفيات؛ فالمواجهون للجمهور في المراكز الطبية أو المعلمون في المنشآت التعليمية يخضعون لمعايير تضمن سير العملية التعليمية والصحية دون انقطاع، مما يجعل تطبيق تقليص الدوام مرتبطا بجداول المناوبات والخطط التشغيلية لكل جهة بشكل منفصل.

ساهمت هذه الإجراءات التنظيمية في توفير بيئة عمل مريحة تدعم الترابط الأسري والروحانيات الدينية في المجتمع القطري؛ حيث إن وضوح القواعد يقلل من الارتباك الإداري ويسهل عملية الانتقال اليومي للموظفين، وتظل متابعة تنفيذ هذه التوجيهات من اختصاص الأمانة العامة لضمان أعلى مستويات الالتزام الحكومي بالمعايير المقرة رسميا.