قائمة الاستبعاد.. فئات محرومة من زيادة المعاشات المقررة في شهر مارس 2026

زيادة المعاش هي الملف الأبرز الذي يشغل بال ملايين المواطنين المصريين حاليًا مع اقتراب المواعيد الرسمية للصرف؛ حيث تسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتنظيم العملية بما يضمن وصول المستحقات لمستحقيها وفق القواعد المنظمة التي تم إقرارها منذ مطلع العام الجاري لخدمة ما يزيد عن أحد عشر مليون مستفيد.

آلية استحقاق زيادة المعاش خلال العام الجاري

بدأت ملامح التغييرات في المبالغ المصروفة تظهر بوضوح نتيجة القرارات السيادية الأخيرة؛ إذ تعتمد زيادة المعاش المقررة في شهر مارس المقبل على تاريخ خروج الموظف إلى التقاعد، وتطبق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الزيادات السنوية على من يبلغون السن القانونية خلال شهور العام الجاري، وبناء عليه فإن الأشخاص الذين ستنتهي خدمتهم ويحالون إلى التقاعد في شهر مارس سيستفيدون بشكل مباشر من رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني الذي ينعكس على القيمة النهائية لما يتقاضونه؛ بينما يظل أصحاب المعاشات القدامى أو الحاليين بانتظار الزيادة السنوية العامة التي تدرجها الدولة عادة في شهر يوليو من كل عام، وهو ما يفسر التباين في فهم الفئات المستبعدة من الزيادة الفورية في الشهر القادم بسبب اختلاف التوقيتات القانونية لصرف العلاوات السنوية الدورية.

تطور حدود الدخل وقيمة زيادة المعاش المقررة

شهدت منظومة التأمينات قفزة نوعية في الأرقام التي يتلقاها المواطن نتيجة رفع المستويات الدنيا والقصوى للاستحقاق؛ ويمكن توضيح هذه التغييرات في الجدول التالي:

وتعكس هذه الأرقام رغبة حقيقية من الدولة في تحسين الوضع المعيشي لمواطنيها لمواجهة الأعباء الاقتصادية الصعبة؛ حيث وصلت قيمة زيادة المعاش في أدنى مستوياتها إلى مائتين وستين جنيهًا، بينما قفزت في مستواها الأعلى لتصل إلى ألف وسبعمائة وستين جنيهًا، مما يوفر دعمًا ملموسًا للمتقاعدين الجدد.

تعدد قنوات الصرف المتاحة للحصول على زيادة المعاش

تتوسع الجهات المعنية في توفير سبل ميسرة لاستلام الأموال دون الحاجة للتكدس أمام المقرات الحكومية؛ إذ تهدف هذه الإجراءات إلى حماية كبار السن وتسهيل إجراءات حصولهم على زيادة المعاش من خلال الوسائل التالية:

• الاستلام عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لكافة البنوك الوطنية والخاصة.
• استخدام مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن بكافة المحافظات.
• صرف المستحقات من خلال منافذ شركة فوري المعتمدة في المحال التجارية.
• تفعيل المحافظ الإلكترونية المباشرة عبر الهواتف المحمولة لسهولة الدفع والشراء.
• التوجه المباشر لفروع البنوك التي يتم تحويل الرواتب التقاعدية عليها بانتظام.

وتوفر المنصة الرقمية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن تفاصيل الزيادة الجديدة من خلال الدخول للموقع الرسمي وكتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد؛ حيث تظهر البيانات المتعلقة بملف التأمين، وقيمة المبالغ بعد الإضافات الأخيرة، وتحديد اليوم والوسيلة التي سيتم من خلالها الصرف الفعلي لضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع الجمهور.

تتابع الحكومة المصرية بدقة تنفيذ جداول صرف المعاملات المالية لضمان انسيابية العمل في كافة المنافذ، مع تقديم الدعم الفني اللازم لمن يواجهون صعوبات في الاستخدام الإلكتروني؛ الأمر الذي يقلل من الفجوة بين القرارات الرسمية والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع بما يخدم مصلحة المواطن المتقاعد بشكل أساسي وفعال.