زيادة 50%.. هيئة السوق توافق على رفع رأس مال مصرف الراجحي بأسهم منحة

مصرف الراجحي يتصدر المشهد الاقتصادي الحالي بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية على طلب المؤسسة برفع رأس المال بشكل جوهري؛ حيث تهدف هذه الخطوة لتغيير هيكله التمويلي من أربعين مليار ريال ليصل إلى ستين مليار ريال؛ وذلك عبر منح أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في كشوفات مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يتبع تاريخ الاستحقاق الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا.

آليات تنفيذ رفع رأس مال مصرف الراجحي

ستعتمد عملية تطوير الملاءة المالية التي ينتهجها مصرف الراجحي على تحويل عشرين مليار ريال من بند الأرباح المبقاة لصالح رأس المال؛ مما يترتب عليه زيادة عدد الأسهم المصدرة من أربع مليارات سهم إلى ستة مليارات سهم؛ وقد وضعت الهيئة شرطًا يقضي بضرورة انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الرسمية لضمان استكمال كافة المتطلبات النظامية بالتنسيق مع الجهات الرقابية؛ حيث تعكس هذه الخطوة رغبة الإدارة في رسملة الأرباح المحققة لدعم مستهدفات النمو والتوسع في المحفظة الاستثمارية للمصرف بمعدل نمو في عدد الأسهم يصل إلى ملياري سهم إضافي.

انعكاسات قرارات مصرف الراجحي على المساهمين

تتضمن الإجراءات الجديدة التي أقرها مصرف الراجحي مجموعة من الضوابط التي تضمن حقوق المساهمين وتوضح المسار الزمني والمادي للزيادة المقررة كالتالي:

• منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين مملوكين للمساهم الحالي.
• تحديد نسبة الزيادة الإجمالية في رأس المال عند مستوى خمسين بالمئة.
• اعتبار تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية مرجعًا أساسيًا لتحديد الأحقية.
• تسديد قيمة الزيادة بالكامل من خلال حساب الأرباح المبقاة دون طلب تدفقات نقدية خارجية.
• تعزيز المركز المالي للمؤسسة بما يتوافق مع خطط التحول الاستراتيجي طويلة الأمد.

جدول بيانات التحول المالي في مصرف الراجحي

الأهداف الاستراتيجية وراء توجهات مصرف الراجحي

يرى مجلس الإدارة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تدعيم القاعدة الرأسمالية التي يرتكز عليها مصرف الراجحي مما يجعله أكثر قدرة على المنافسة في السوق المصرفي؛ كما أن التوصية التي بدأت ملامحها منذ مطلع عام ألفين وستة وعشرين تبرهن على استدامة الأداء المالي وقدرة المصرف على توزيع العوائد في شكل أسهم منحة ترفع من القيمة السوقية الإجمالية للمؤسسة؛ وتظل الجمعية العمومية هي المحطة الفاصلة لاعتماد هذه التغييرات التي توضح مدى متانة القطاع البنكي المحلي وتوافق تطلعات مسؤولي الاستثمار مع رؤية المصرف المستقبلية لتطوير خدماته وتوسيع قاعدة عملائه في المنطقة.