بلاغ تغيب العمالة.. شروط وضوابط إيقاف العامل المنزلي عبر منصة مساند

بلاغ انقطاع العامل المنزلي عن العمل هو إجراء تنظيمي أتاحته منصة مساند لضمان حقوق أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية؛ حيث يهدف هذا الإجراء إلى توثيق حالات تغيب العمالة دون أسباب قانونية واضحة، مما يساهم في تحديث البيانات الرسمية وحماية سجلات الأفراد من أي تبعات قانونية قد تنجم عن هذا الغياب غير المبرر.

المتطلبات الأساسية لتقديم بلاغ انقطاع العامل المنزلي عن العمل

يستلزم تقديم هذا النوع من البلاغات استيفاء مجموعة من الضوابط التي تضمن صحة الطلب وعدم وجود نزاعات عمالية قائمة؛ إذ يشترط النظام وجود عقد عمل موثق مسبقا عبر المنصة الرسمية، بالإضافة إلى ضرورة خلو سجلات صاحب العمل من أي دعاوى قضائية مرفوعة ضده من قبل العامل، كما يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالعامل سارية المفعول وقت تقديم الطلب لضمان قبول الإجراء قانونيا عبر الأنظمة المرتبطة بوزارة الموارد البشرية.

الضوابط المتعلقة بوضع العمالة في بلاغ انقطاع العامل المنزلي عن العمل

تتضمن اللوائح المنظمة لعملية بلاغ انقطاع العامل المنزلي عن العمل عدة عناصر تقنية وفنية يجب توافرها في ملف العامل المستهدف بالبلاغ؛ حيث يمنع النظام رفع الشكوى إذا كان العامل يمتلك تأشيرة خروج نهائي صادرة مسبقا، أو في حال وجود طلب جاري لنقل خدماته إلى صاحب عمل جديد، وتتلخص أهم هذه النقاط في الآتي:

• ضرورة أن يكون العامل متغيبا فعليا وليس على رأس العمل وقت التقديم.
• امتلاك العامل إقامة نظامية غير منتهية الصلاحية داخل المملكة.
• عدم وجود معاملات نقل كفالة قيد المعالجة في الأنظمة الإلكترونية.
• التزام العامل بالمغادرة خلال ستين يوما إذا كان البلاغ قبل إتمام سنتين.
• إتمام كافة مراحل التقديم الرقمية عبر تسجيل الدخول لحساب صاحب العمل.

المسارات القانونية بعد توثيق بلاغ انقطاع العامل المنزلي عن العمل

تتحدد الوجهة القانونية التالية للعامل بناء على المدة التي قضاها في الخدمة قبل تسجيل بلاغ انقطاع العامل المنزلي عن العمل؛ ففي حال تجاوزت مدة الخدمة عامين كاملين، يتاح للعامل خياران يتمثلان في المغادرة النهائية أو البحث عن صاحب عمل جديد وفق الأنظمة المتبعة، أما إذا كانت المدة أقل من ذلك، فيكون الخروج النهائي هو المسار الوحيد المتاح لتسوية وضعه، مع منح صاحب العمل مرونة في التراجع عن البلاغ خلال فترة أسبوعين من تاريخ التقديم مالم يكن البلاغ قد رُفع في الأيام التسعين الأولى من دخول المملكة.

تساهم هذه الخدمات الرقمية في تعزيز الشفافية بين أطراف العلاقة التعاقدية؛ مما يقلل من النزاعات العمالية ويحفظ استقرار سوق العمل المنزلي في السعودية بفعالية عالية. وسواء كان الموعد متعلقا بنقل خدمات أو خروج نهائي، فإن الأطر الزمنية المعلنة تضمن حقوق الجميع.