زيادة مالية.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 221 ألف مستفيد

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يتصدر اهتمامات آلاف الأسر المصرية بالتزامن مع إعلان الحكومة عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية لعام 2026، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم مساندة مادية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية في إطار رؤية الدولة الشاملة لتعزيز التكافل الاجتماعي.

تحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان

أقرت وزارة العمل رسميا البدء في إجراءات صرف الدعم النقدي المخصص لعمال اليومية في مختلف المحافظات؛ حيث سيتمكن المستفيدون من التوجه إلى منافذ البريد المصري انطلاقا من يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وتستمر عمليات الصرف لمدة شهر كامل لتجنب التزاحم وتسهيل عملية الحصول على المستحقات؛ إذ تبلغ قيمة الدعم المرصود ضمن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة نحو 1500 جنيه لكل فرد مستحق، بميزانية إجمالية تتجاوز 331 مليون جنيه لخدمة أكثر من 221 ألف عامل مسجل في قواعد بيانات الوزارة بكافة أرجاء الجمهورية.

إجراءات وضوابط اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمينات

تسعى الدولة لمد مظلة الأمان الوظيفي عبر تيسير خطوات التسجيل الرسمي، مما يسهم في تسهيل تحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة مستقبلا وضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ حيث يتطلب الاشتراك تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية لمكاتب التأمينات المختصة وتشمل ما يلي:

• صورة من شهادة الميلاد المميكنة الحديثة.
• نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
• تقديم نموذج رقم 1 الخاص بطلب اشتراك مؤمن عليه لعمال القطاع الخاص.
• صحيفة البيانات الأساسية وفق النموذج رقم 3 في حال وجود فترات تأمينية سابقة.
• إقرار بمدد الاشتراك السابقة أو أي معاشات أخرى يتم تقاضيها عبر نموذج رقم 4.
• تقرير اللياقة الطبية المعتمد من الجهة الرسمية عند بدء التسجيل.
• شهادة الحيازة أو الملكية الزراعية الصادرة عن الجمعيات الزراعية المختصة.
• بيان رسمي بتدرج المهنة يتم استخراجه من مصلحة الأحوال المدنية.

توزيع مخصصات الدعم ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

تتنوع أشكال المساندة النقدية والعينية التي تقدمها الحكومة خلال الفترة المقبلة لتشمل قطاعات واسعة من المواطنين بما يتجاوز مجرد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المعتاد؛ حيث تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لدعم منظومة الغذاء والصحة والإسكان وفق الجدول التالي:

تستهدف القرارات الحكومية تعزيز مرونة الاقتصاد المنزلي للأسر الأقل دخلا عبر ضخ مبالغ إضافية تتكامل مع ميزانية الدولة المخصصة للحماية الاجتماعية البالغة 260 مليار جنيه، كما شملت التحركات تسريع وتيرة العمل في مشاريع حياة كريمة بالمنيا ورفع كفاءة الخدمات الصحية الشاملة، مما ينعكس إيجابا على جودة حياة المواطن البسيط بشكل مباشر ودائم.