تحديثات الصرف.. تذبذب أسعار الدولار في الأسواق العراقية مقابل الدينار اليوم

أسعار صرف الدولار الأمريكي تشهد موجة من الارتفاع الملحوظ في تعاملات اليوم بأسواق العاصمة بغداد وأربيل؛ حيث رصدت البورصات المحلية زيادة واضحة في قيم التداول اليومية مقارنة بالأرقام المسجلة في إغلاقات يوم أمس الأحد، مما يعكس حالة من الترقب والحذر بين التجار والمواطنين المتابعين لتحركات العملة الصعبة في العراق.

تداولات أسعار صرف الدولار الأمريكي في بورصات بغداد

سجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد مستوى تداول وصل إلى 151200 دينار عراقي لكل مائة دولار، وهذا الصعود يأتي بعد أن كانت القيمة تقف عند حدود 150700 دينار في اليوم السابق؛ مما يشير إلى تحرك صعودي يؤثر بشكل مباشر على مكاتب الصيرفة والأسواق التجارية المنتشرة في عموم مناطق العاصمة، وقد تسبب هذا التباين في زيادة الإقبال على متابعة أسعار صرف الدولار الأمريكي لحظة بلحظة لتفادي أي خسائر قد تنجم عن التذبذبات المفاجئة في قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.

الفرق بين البيع والشراء في أسعار صرف الدولار الأمريكي

تعتمد محلات الصيرفة في الأسواق المحلية والمناطق التجارية استراتيجيات بيع وشراء متفاوتة ترتبط بحجم العرض والطلب؛ حيث يتم تنفيذ العمليات وفق المعايير التالية:

• سعر البيع في مكاتب الصيرفة ببغداد استقر عند 151750 دينار لكل مائة دولار.
• سعر الشراء من المواطنين في أسواق بغداد بلغ 150750 دينار عراقي.
• سعر البيع في أسواق أربيل سجل اليوم 150950 دينار مقابل الورقة الخضراء.
• سعر الشراء في إقليم كوردستان استقر عند مستوى 150850 دينار عراقي.
• فارق السعر بين البورصة والمكاتب يتأثر مباشرة بتكاليف النقل والعمولات المحلية.

مقارنة أسعار صرف الدولار الأمريكي بين العاصمة والإقليم

توضح البيانات الحالية أن الفجوة السعرية لا تزال موجودة بين المراكز المالية في الوسط والشمال، ورغم أن الارتفاع طال الجميع إلا أن أسعار صرف الدولار الأمريكي في أربيل بقيت أقل نسبيًا من الأسعار السائدة في بورصات بغداد الرئيسية، وهذا النوع من الفوارق يظهر طبيعة التداول المرتبطة بالقيود المحلية والاتفاقيات المصرفية في كل منطقة جغرافية على حدة؛ مما يجعل المتداولين يبحثون دائمًا عن الجدول الزمني الأنسب لتصريف مدخراتهم من العملة الأجنبية بناءً على الموقع الجغرافي وحركة السوق المحلية.

ترتبط أسعار صرف الدولار الأمريكي بعوامل اقتصادية معقدة تتداخل فيها السياسة النقدية مع حجم الكتلة النقدية المتوفرة في الأسواق الحرة، ويراقب المختصون هذه التغيرات التي طرأت صباح هذا اليوم لتقييم مدى قدرة السوق على استعادة استقرارها النسبي أو الاستمرار في مسار الصعود التدريجي الذي يلقي بظلاله على القدرة الشرائية.