250 مليون ريال.. خبير اقتصادي يكشف تأثير صرف الرواتب على العملة اليمنية

صرف 250 مليون ريال سعودي تسبب في موجة محمومة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية اليمنية؛ وذلك عقب قيام مصرف محلي بضخ هذه المبالغ الضخمة كمرتبات لعشرات الآلاف من المنتسبين للوحدات العسكرية؛ مما أدى إلى ظهور اختلالات واضحة في موازين العرض والطلب داخل أسواق الصرف المحلية المنهكة أصلًا.

تداعيات صرف 250 مليون ريال سعودي على استقرار العملة

شهدت الساحة المالية حالة من الإرباك عقب توزيع هذه المرتبات التي استهدفت قرابة 250 ألف فرد من القوات العسكرية في مناطق الجنوب والساحل الغربي؛ حيث شملت العملية منتسبي ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني والدعم والإسناد بالإضافة إلى قوات درع الوطن؛ إذ أدى تدفق هذا الكم الهائل من العملة الصعبة إلى يد الأفراد دفعة واحدة إلى زيادة المعروض النقدي بشكل مفاجئ مقابل شح كبير في السيولة المحلية بالريال اليمني؛ وهذا الاختلال وفر بيئة خصبة للمضاربين الذين حاولوا استغلال الموقف لكسر حاجز استقرار الصرف الذي نجح البنك المركزي في الحفاظ عليه طوال الأشهر الستة الماضية.

غياب التنسيق النقدي عند صرف 250 مليون ريال سعودي

انتقد خبراء الاقتصاد بشدة غياب الآليات المنظمة لعملية الصرف وعدم وجود تنسيق مسبق بين البنك المركزي اليمني والمصارف الخاصة المشرفة على تسليم الرواتب؛ حيث كان من المفترض وضع خطة استباقية لامتصاص الأثر النقدي الناتج عن هذه العملية؛ وهناك عدة إجراءات كان يمكن اتباعها لتلافي الاضطراب الحالي في السوق:

• شراء البنك المركزي للعملات الموزعة كمرتبات بشكل مباشر ومقنّن.
• توفير سيولة كافية من العملة المحلية في مراكز الصرف قبل البدء في التوزيع.
• إلزام المصارف بالصرف وفق السعر الرسمي المعلن لحماية القيمة الشرائية.
• توجيه العملات الأجنبية المشتراة لتمويل قوائم استيراد السلع الغذائية الأساسية.
• تفعيل الرقابة الميدانية لمنع المضاربين من شراء العملات بأسعار منخفضة من الجنود.

تأثير صرف 250 مليون ريال سعودي على الميزان التجاري

توضح البيانات المالية أن استغلال هذه المبالغ بأسلوب عشوائي فوت فرصة كبيرة لتعزيز الاحتياطات النقدية الموجهة لدعم فاتورة الاستيراد الوطني؛ إذ كان من الممكن تحويل هذه التدفقات إلى قنوات رسمية تخضع لإشراف لجان تنظيم التمويل؛ الأمر الذي يضمن استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق ويحد من ضغوط الطلب على النقد الأجنبي؛ ولذلك فإن ترك السوق يواجه هذه الكتلة النقدية دون رقابة ساهم في تفاقم حالة القلق السائدة لدى التجار والمستهلكين على حد سواء.

تؤكد الدروس المستفادة من واقعة صرف 250 مليون ريال سعودي أن استقرار أسواق العملة يتطلب تكاملًا وثيقًا بين السياسة النقدية والجهات المنفذة للمدفوعات الكبرى؛ فالعشوائية في توزيع السيولة الأجنبية قد تتحول من ميزة تدعم الاقتصاد إلى عامل هدم يهدد التوازنات المالية الهشة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.