بـ 200 مليون دولار.. هيئة الاستثمار تبحث إنشاء مصنع كيماويات جديد في الإسكندرية

هيئة الاستثمار تبحث حاليًا خطوات تنفيذ مشروع ضخم لإنتاج المواد الكيماوية المتخصصة في محافظة الإسكندرية؛ حيث استقبلت الهيئة وفدًا رفيع المستوى من إحدى الشركات العالمية لبحث تفاصيل إنشاء مصنع جديد داخل مجمع سيدي كرير للبتروكيماويات، ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وجذب رؤوس أموال أجنبية تدعم خطط التنمية الشاملة.

جدول زمني لتنفيذ مشروع هيئة الاستثمار بالإسكندرية

أنجزت الشركة المستثمرة خطوات ملموسة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية؛ إذ حصل المشروع على الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتشرع الشركة حاليًا في مراحل التصميم الهندسي وتأسيس البنية التحتية اللازمة للموقع، بالإضافة إلى توقيع عقود توريد المواد الخام الأساسية لضمان استمرارية العمل وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا؛ حيث تلتزم المنشأة بكافة المعايير البيئية والصناعية الصارمة المعمول بها محليًا ودوليًا لضمان سلامة الإنتاج وحماية النظام البيئي المحيط بالمجمع الصناعي.

طموحات هيئة الاستثمار في تعظيم الصادرات الكيماوية

تسعى هيئة الاستثمار من خلال هذا المصنع الذي تبلغ استثماراته المبدئية نحو مائتي مليون دولار إلى دخول مرحلة التشغيل الفعلي بحلول عام 2028؛ حيث يركز النشاط الأساسي على إنتاج سيانيد الصوديوم الذي يمثل ركيزة في عمليات استخلاص المعادن النفيسة، وتتضمن الخطة التشغيلية عدة مراحل تطويرية مدروسة بعناية:

• اكتمال المرحلة الأولى بطاقة تصديرية تصل إلى خمسين ألف طن سنويًا.
• اجراء دراسات جدوى لمضاعفة المعدلات الإنتاجية في المرحلة الثانية.
• التوسع في تصنيع المشتقات الكيماوية لخدمة الأسواق الإقليمية.
• البدء في تصنيع مكونات بطاريات أيونات الصوديوم خلال المرحلة الثالثة.
• تحقيق عائدات دولارية سنوية تقدر بنحو مائة وعشرين مليون دولار.

انعكاسات قرارات هيئة الاستثمار على سوق العمل

تمثل هذه التحركات التي تقودها هيئة الاستثمار ركيزة أساسية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتوفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الفنية المتخصصة؛ فمن المنتظر أن يوفر المصنع الجديد ما يقرب من خمسمائة فرصة عمل مباشرة للشباب، كما يساهم المشروع في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير بدائل محلية عالية الجودة للصناعات التعدينية، ويشرح الجدول التالي أبرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لهذا الاستثمار الاستراتيجي:

تواصل الأجهزة المعنية تقديم الدعم اللوجستي لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية في أقرب وقت ممكن؛ حيث يخدم هذا التوجه رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لتداول وتصنيع المنتجات البتروكيماوية، كما تساهم تلك المشروعات في استدامة سلاسل التوريد وتطوير البنية الصناعية بما يخدم المصالح الاقتصادية القومية.