سحب 100 شقة.. تحذير من وزارة الإسكان للمخالفين بضرورة تصحيح الأوضاع

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة لمختلف الفئات، وقد شهدت الآونة الأخيرة تركيزا مكثفا من صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة التزام المستفيدين بمواعيد سداد الأقساط عقب تلقي إشعارات التخصيص الرسمية؛ لضمان استقرار مراكزهم القانونية وتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات المالية أو فقدان الحق في ملكية الوحدة التي تم الحصول عليها ضمن هذه المبادرة الإنسانية والتنموية الضخمة.

التبعات القانونية والمالية في سكن لكل المصريين

تطبق وزارة الإسكان حزمة من الإجراءات المشددة في حالة التأخر عن دفع المستحقات المالية، حيث تصل غرامة التأخير الشهرية إلى نحو 2.5% من قيمة القسط الواحد، وهو ما يجعل النسبة التراكمية السنوية تتخطى 30%؛ وهذا المعدل يتجاوز تكلفة الفائدة في العديد من المؤسسات المصرفية التقليدية، كما أن المخاطر لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تمتد لتصل إلى إمكانية فسخ التعاقد وسحب الوحدة السكنية بشكل نهائي إذا ما تخلف المواطن عن سداد قسطين متتاليين، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين الذين يبدون جدية تامة في التعامل مع الأطر التعاقدية في مبادرة سكن لكل المصريين.

تفاصيل الأسعار والمساحات في سكن لكل المصريين الجديدة

يستعد المواطنون لاستقبال مرحلة جديدة من الأطروحات السكنية التي من المقرر انطلاقها في شهر أغسطس لعام 2025، حيث تتنوع المساحات والأسعار لتقدم موازنة دقيقة تناسب القدرات الشرائية المتباينة، ويوضح الجدول التالي التقديرات الرسمية للتكاليف المتوقعة في سكن لكل المصريين القادمة:

كيفية سداد الأقساط في سكن لكل المصريين

يعتمد النظام المالي للمبادرة على آلية التمويل العقاري طويل الأمد الذي قد يمتد لعقدين من الزمن، مع تحديد اشتراطات تضمن استدامة المشروع وتلبية احتياجات الصندوق في استكمال الإنشاءات، وتتمثل أهم الضوابط المالية المتبعة في النقاط التالية:

• تطبيق نظام الفائدة المتناقصة بنسبة تصل إلى 12% لشرائح معينة من المواطنين.
• الالتزام بسداد أربعة أقساط سنوية بصفة منتظمة ودورية طوال فترة التعاقد.
• دفع مبلغ 11.5 ألف جنيه كقسط ربع سنوي للوحدات التي تبلغ قيمتها 800 ألف جنيه.
• تسديد نحو 10.4 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر للوحدات ذات الفئات السعرية الأقل.
• استيفاء نسبة 25% من إجمالي قيمة المسكن عند توقيع العقود النهائية للتعاقد.

تؤكد الجهات المسؤولة عن مبادرة سكن لكل المصريين على أن الانضباط في المواعيد يحمي الأسرة من خطر الإخلاء أو إلغاء التخصيص، كما تضع الدولة ضوابط صارمة تمنع إعادة بيع هذه الوحدات أو تأجيرها لضمان عدم المتاجرة بالدعم السكني وتوجيهه فقط لمن يبحثون عن مأوى آمن ومستقر، وبذلك تظل المنظومة مرتبطة بآليات رقابية تحافظ على ثبات السوق العقاري وتدعم حق المواطن في سكن كريم.