3 حالات طرد.. تحذيرات جديدة للمستأجرين ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بدأت ملامحها تظهر رسميا خلال فبراير الجاري عبر تطبيق زيادات مالية جديدة تلزم المستأجر بسداد قيم محددة وفقا للتصنيف الجغرافي للمحافظات؛ حيث أتاحت القواعد ميزة تقسيط الفروق المالية لتسهيل الإجراءات القانونية المتبعة، وتستهدف هذه الخطوة تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان حقوق الملاك والمستأجرين في إطار تشريعي يسعى لتحقيق العدالة التامة لجميع الأطراف المعنية بالمنظومة العقارية.

تأثير ضوابط قانون الإيجار القديم على الإخلاء

تضمنت المادة السابعة من التشريعات المحدثة ضوابط تجيز الإخلاء الفوري في حالات محددة تشمل ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة عام كامل دون مبرر قانوني أو امتلاك المستأجر لمسكن آخر يصلح لذات الغرض؛ مما يمنح المالك الحق في طلب الطرد عبر قاضي الأمور الوقتية في حال رفض المستأجر تنفيذ التعليمات الصادرة، وتأتي هذه التعديلات الجوهرية ضمن سياق قانون الإيجار القديم لضمان استغلال الوحدات السكنية بشكل سليم ومنع تعطيل العقارات دون فائدة حقيقة تعود على المجتمع أو أصحاب الأملاك.

أسباب استمرار فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم

تستمر الأسباب القانونية السابقة للإخلاء سارية المفعول دون تغيير ومن أبرزها التأخر عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما أو استخدام العين في أنشطة مخالفة للقانون؛ ويشمل ذلك تغيير طبيعة النشاط دون الحصول على إذن كتابي أو التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة صريحة من المالك، وتعتبر هذه البنود ركيزة أساسية يرتكز عليها قانون الإيجار القديم للحفاظ على سلامة المباني الإنشائية وضمان التزام المستفيدين بكافة شروط التعاقد المبرمة بوضوح تام بين الطرفين منعاً للنزاعات.

التوازن المأمول عبر قانون الإيجار القديم الجديد

تمثل التعديلات الحالية رسالة واضحة بضرورة الالتزام ببنود التشريع رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف لإعادة الانضباط لقطاع العقارات وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر؛ إذ تعمل الدولة على ضبط المنظومة الإيجارية بما يحفظ الحقوق المالية ويمنع تكدس النزاعات داخل أروقة المحاكم المختصة، وتعد متابعة متطلبات قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لكل مواطن يرغب في الحفاظ على استقراره السكني وتجنب المساءلة القانونية أو إجراءات الإخلاء المفاجئة التي قد تصدر بناء على التقارير الفنية.

تتعدد الالتزامات التي يجب على القاطنين مراعاتها لتجنب فقدان وحداتهم وفق المعايير التالية:

• الالتزام التام بسداد الزيادات المقررة في المواعيد الرسمية دون تأخير.
• عدم إجراء أي تعديلات إنشائية في العين المؤجرة دون موافقة المالك.
• إثبات استمرارية إشغال الوحدة ومنع هجرها لفترات طويلة غير مبررة.
• الامتناع عن التنازل أو التأجير من الباطن إلا في الحالات المسموح بها.
• توفير المستندات الدالة على عدم وجود سكن بديل عند طلب الجهات المعنية.

تتجه الأنظار نحو تفعيل كافة بنود قانون الإيجار القديم بحيادية تضمن لصاحب العقار عائدا عادلا وللمستأجر حق السكن المنضبط؛ حيث تساهم هذه الخطوات في معالجة التراكمات التاريخية لملف الإيجارات وتوفر مناخا من الثقة المتبادلة، ويظل الوعي بالحقوق والواجبات القانونية هو الضمانة الوحيدة لتفادي الأزمات القضائية المستمرة منذ عقود طويلة.