تحديثات الأسعار.. تراجع مفاجئ في طن حديد عز والأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت تشغل بال الكثيرين من العاملين في قطاع البناء والتشييد مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تتباين مؤشرات البيع والشراء في الأسواق المصرية وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء؛ مما يعزز من حاجة المواطنين لمتابعة دقيقة للتغيرات السعرية التي تطرأ على مواد البناء الأساسية وتأثيرها على حركة النشاط العقاري.

تحولات أسعار الحديد والأسمنت في التداولات الصباحية

سجلت الأسواق المحلية ارتفاعا طفيفا في أسعار الحديد والأسمنت وتحديدا في قيمة طن الحديد بمختلف المصانع والشركات المصرية؛ بينما مالت كفة أسعار الأسمنت نحو التراجع الملحوظ في نفس التوقيت؛ ويعود هذا التباين إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية التي تشمل تكاليف استيراد المواد الخام من الخارج وتوفر مصادر الطاقة اللازمة للأفران والمصانع؛ فضلا عن تأثر سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن الداخلي التي تضاف إلى القيمة السوقية للمنتج النهائي لدى الموزعين وتجار التجزئة.

قائمة أسعار الحديد والأسمنت لدى أبرز المصانع

تختلف القيمة المالية للطن بناء على اسم العلامة التجارية والجودة الفنية؛ ويمكن توضيح مستويات أسعار الحديد والأسمنت اليوم من خلال النقاط التالية:

• حديد عز يسجل متوسط سعر يصل إلى ثمانية وثلاثين ألفا تقريبا.
• الحديد الاستثماري يتداول بمتوسط قيمة خمسة وثلاثين ألفا وسبعمائة واثنين وتسعين جنيها.
• حديد بشاي يرتفع ليصل إلى حاجز ثمانية وثلاثين ألف جنيه للطن الواحد.
• حديد المصريين والمراكبي يستقران عند مستوى سبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه.
• شركات عطية ومصر ستيل وسرحان تسجل مبلغا موحدا قدره خمسة وثلاثون ألف جنيه.

تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت الأبيض والمخلوط

تتنوع أصناف المواد الإنشائية في الأسواق لتناسب مختلف أغراض البناء؛ وتظهر أسعار الحديد والأسمنت الرمادي والأنواع الأخرى فروقا واضحة في التكلفة كما يظهر في الجدول التالي:

يشير استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الفئات المتخصصة مثل الأسمنت الأبيض والمخلوط إلى توازن نسبي في الطلب؛ حيث سجلت بعض الأصناف مثل الواحة وسوبر سيناء مبالغ وصلت إلى أربعة آلاف وتسعمائة وخمسين جنيها؛ بينما تحرص المؤسسات الاقتصادية على تزويد الأفراد والشركات بالأرقام المحدثة لضمان شفافية التعاملات في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.