تحذير رسمي.. وزارة الإسكان تكشف حالات سحب الوحدات السكنية من المستفيدين المخالفين

سكن لكل المصريين هو المبادرة الأوسع انتشارًا التي تلقى اهتمامًا واسعًا من المواطنين حاليًا في مختلف المحافظات؛ حيث وجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيرات حاسمة للمستفيدين من المرحلة الثانية تتعلق بضرورة الالتزام بمواعيد السداد المقررة فور استلام رسائل التخصيص الرسمية؛ وذلك لتجنب الغرامات المالية الصارمة التي تفرضها الوزارة.

التبعات القانونية والمالية لمشروع سكن لكل المصريين

تصل غرامة التأخير في سكن لكل المصريين إلى نحو 2.5% شهريًا من قيمة القسط المستحق؛ وهو ما يعادل تراكميًا نسبة 30% سنويًا مما يجعل كلفة التعثر تفوق أسعار الفوائد السائدة في القطاع المصرفي التقليدي؛ ولذلك شددت الجهات المعنية على أن العقوبة قد تتجاوز النطاق المادي لتصل إلى سحب الوحدة السكنية بشكل نهائي وفسخ التعاقد في حال تخلف المواطن عن سداد قسطين متتاليين فقط؛ حيث تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان جدية الاستفادة من الدعم الحكومي وضمان استمرارية دوران رأس المال لمشروعات الإسكان الاجتماعي؛ بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وحماية حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية المقررة.

تفاصيل أسعار ومساحات سكن لكل المصريين في الطرح الجديد

أعلنت وزارة الإسكان عن خططها لطرح مرحلة إضافية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في شهر أغسطس لعام 2025؛ إذ تعتمد الأسعار بشكل أساسي على مساحة الشقة وموقعها الجغرافي المتميز وفق البيانات التقديرية التالية:

آلية سداد الأقساط المتبعة في سكن لكل المصريين

نظام التمويل العقاري في سكن لكل المصريين يرتكز على منح المستفيدين تسهيلات تمتد لسنوات طويلة؛ إلا أن هناك اشتراطات مالية يجب استيفاؤها لضمان استلام الوحدة والحفاظ على حق الملكية من خلال الالتزام بالبنود التالية:

• تطبيق فائدة متناقصة تصل إلى 12% لبعض الفئات المحددة مسبقًا.
• الالتزام التام بدفع أربعة أقساط سنوية بصفة دورية ومنتظمة.
• توفير قسط ربع سنوي يبلغ 11.5 ألف جنيه للوحدة ذات سعر 800 ألف.
• سداد مبلغ 10.4 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر للوحدات الأقل سعرًا وتكلفة.
• استكمال نسبة 25% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى عند التعاقد.
• مراعاة الزيادة التدريجية في قيمة الأقساط خلال السنوات المتلاحقة للتمويل.

تتطلب الاستفادة من وحدات سكن لكل المصريين تخطيطًا ماليًا دقيقًا لتفادي العثرات والمخاطر القانونية المرتبطة بضياع المبالغ المدفوعة؛ فالالتزام بجدول المواعيد هو الضمانة الوحيدة لضمان الاستقرار السكني، خاصة وأن الحكومة تضع ضوابط صارمة تهدف إلى حماية المبادرة من التلاعب أو استغلال الوحدات لغير الغرض المخصص لها من قبل المستفيدين.