قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه اليوم.. كم ستزيد دفعتك الشهرية؟

تبدأ مصر قريبًا تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا، مما يفتح فصلًا جديدًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025 مع انتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، الذي يمثل خطوة تحول كبيرة في ملف العقود القديمة الممتدة؛ إذ يهدف إلى إنهاء حالة الجدل القائمة منذ عقود، وإعادة التوازن إلى السوق العقاري بما يحفظ حقوق الطرفين ويحقق العدالة الإيجارية المنشودة.

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد في مصر وتأثيرها المباشر

يرقب الملاك والمستأجرون في مصر موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، التي من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ قريبًا بعد موافقة مجلس النواب في يوليو الماضي؛ إذ من المتوقع أن تُنشر هذه التعديلات رسميًا في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، ما لم يصدر اعتراض من رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية، وبذلك يبدأ العد التنازلي لتغيير قواعد الإيجار القديم التي طال انتظارها؛ وهو ما يثير اهتمامًا واسعًا لما له من تبعات على سوق العقارات والعقود القائمة.

التعديلات التشريعية للقانون الجديد للإيجار القديم: كيف تحدد القيمة الإيجارية وتنسجم مع أحكام الدستور؟

جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية أجزاء من القوانين السابقة، مما دفع الحكومة إلى تحديث الإطار التشريعي بشكل يضمن العدالة التعاقدية وينهي حالة الجمود التي استمرت لعقود، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. وتشمل أحكام القانون الجديد الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفق القوانين القديمة، حيث تُحدد فترة استمرار العلاقة الإيجارية بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ويُلزم المستأجر بدفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان تصنيف المناطق وتحديد القيمة النهائية. وتنقسم مناطق المحافظات إلى ثلاث فئات هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويُحسب الإيجار الجديد على أساس مضاعفة القيمة القديمة وفق الجدول التالي:

أما الوحدات غير السكنية فتتضاعف قيمتها خمس مرات مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، مما يعكس تحديثًا منصفًا يتوافق مع الاقتصاد الحالي ويوازن بين مصالح المالك والمستأجر.

الحالات التي يسمح فيها قانون الإيجار القديم الجديد بطلب الإخلاء الفوري والحلول البديلة للمستأجرين

أوضح القانون الجديد حالتين تسمحان للمالك طلب الإخلاء الفوري عبر القضاء: الحالة الأولى هي ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع، والحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه، مما يتيح للمالك مباشرة طلب إخلاء الوحدة دون الحاجة لانتظار انتهاء العقد. رغم ذلك، حرص المشرع على البعد الاجتماعي، فأوجد بندًا يتيح للمستأجرين الذين يرغبون بإخلاء وحداتهم القديمة أولوية الحصول على وحدات بديلة سواء للإيجار أو التمليك ضمن المشروعات الحكومية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء. وبمرور سبع سنوات من انطلاق سريان القانون الجديد، تُلغى كافة القوانين القديمة الخاصة بالإيجار القديم، ويصبح القانون الجديد الحاكم والعامل الوحيد لسوق الإيجارات، مع استثناء العقود المبرمة بعد عام 1996 من التعديلات لتظل مُنظمة بشروطها الخاصة.

يرسم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد نقطة تحول مهمة في سوق الإيجارات المصرية، إذ لا يسعى القانون إلى تهديد استقرار المستأجرين، وإنما إلى ضمان عائد عادل للمالك دون المساس بالحماية الاجتماعية التي يحتاجها المستأجر في ظل ظروف اقتصادية صعبة؛ فيفرض بذلك نظامًا أكثر شفافية وتنظيمًا يسمح بإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية بين الطرفين، ويعزز الثقة في السوق العقاري ويحد من التشوهات التي كانت تسيطر لعقود طويلة.