تحديثات الصرف.. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مطلع تعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار الواضح مع انطلاق تداولات اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من فبراير لعام 2026؛ حيث أظهرت التحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري ثبات العملة الأوروبية عند مستويات 55.45 جنيه للشراء و55.63 جنيه للبيع، وسط ترقب المتعاملين لتحركات العرض والطلب في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

اتفق أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر على تقديم ذات القيمة السعرية للعملة الموحدة؛ إذ استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في كلا المؤسستين عند 55.45 جنيه لعمليات الشراء و55.63 جنيه لعمليات البيع؛ وهذا التناغم السعري يمتد ليشمل البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قطر الوطني، مما يعكس حالة من التوازن في توزيع السيولة النقدية وتلبية احتياجات المستوردين والأفراد الراغبين في الاقتناء بأسعار تنافسية وموحدة في أغلب المنصات المالية الكبرى.

الفوارق السعرية التي يقدمها سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

تظهر بعض الفوارق الطفيفة في قيمة الصرف عند الانتقال بين المؤسسات المصرفية المختلفة بناءً على سياسات كل بنك؛ حيث يمكن رصد التباينات التالية في حركة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري:

• مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر للشراء بقيمة 55.47 جنيه.
• بنك فيصل الإسلامي يطرح العملة عند مستوى 55.43 جنيه للشراء.
• سعر البيع في مصرف أبوظبي الإسلامي يصل إلى 55.66 جنيه.
• البنك التجاري الدولي يلتزم بسعر بيع قدره 55.63 جنيه.
• بنك فيصل الإسلامي يعرض سعر بيع بقيمة 55.62 جنيه.

جدول يوضح متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم

توضح البيانات التالية مستويات الصرف الرسمية في مجموعة من أبرز المصارف العاملة في السوق المحلي؛ حيث يعتمد المستثمرون على هذه الأرقام لتحديد توقيت صفقاتهم المالية؛ مع ملاحظة أن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري يظل عرضة للتغيرات الطفيفة بناءً على تحديثات شاشات التداول اللحظية.

تحافظ العملة الأوروبية على مستوياتها الحالية أمام العملة المحلية ضمن نطاقات سعرية متقاربة للغاية؛ وهو ما يوفر بيئة ملائمة للمعاملات التجارية اليومية؛ حيث يعكس ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري حالة الهدوء التي تسيطر على الأسواق المالية في الوقت الراهن؛ بانتظار أي مؤشرات اقتصادية جديدة قد تطرأ على الساحة العالمية أو المحلية.