تقارير دولية.. العربي الجديد تكشف كواليس تحركات سياسية مرتقبة في المنطقة

الأمن الغذائي في ليبيا يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن؛ حيث تزداد المخاوف من اتساع فجوة العجز بين الإنتاج المحلي والاحتياجات المتزايدة للسكان، ورغم ما تمتلكه البلاد من موارد طبيعية متنوعة ومساحات واسعة ممتدة على طول الساحل، إلا أن الملفات الاقتصادية والبيئية المتداخلة تعرقل مسار الاكتفاء الذاتي المأمول منذ عقود طويلة.

تحديات الأمن الغذائي في ليبيا أمام نقص الموارد

ترتبط أزمة الغذاء في الداخل الليبي بشكل وثيق بتناقص الموارد المائية التي تعد العصب الرئيس لأي تطور زراعي منشود؛ فبينما تمتلك الدولة ثروة حيوانية هائلة وشاطئاً بحرياً طويلاً يتيح فرصاً ضخمة للصيد، تظل الأسواق مرتهنة لما يتم استيراده من الخارج لتأمين المتطلبات الأساسية، ويشير واقع الحال إلى ضعف شديد في منظومة الدعم الحكومي الموجهة لحماية الإنتاج الحيواني والسمكي؛ مما زاد من هشاشة منظومة الأمن الغذائي في ليبيا وجعل القوة الشرائية تحت رحمة التقلبات العالمية في أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية.

تراجع مساهمة الزراعة في الاقتصاد الكلي

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة إلى تراجع مقلق في دور القطاع الإنتاجي؛ حيث انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتسجل متوسطاً لا يتجاوز 2.83% خلال الفترات الماضية، وهذا التراجع يعكس حجماً كبيراً من الإهمال والتعثر في استغلال مساحات شاسعة من المعمورة كانت من المفترض أن تضمن سيادة واستقرار الأمن الغذائي في ليبيا، ويتضح من خلال قراءة المشهد الاقتصادي أن غياب الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد قد ساهم في انصراف اليد العاملة عن الحرف الإنتاجية التقليدية إلى قطاعات خدمية أخرى أقل إنتاجية وأكثر استنزافاً للموازنة العامة.

العوامل المؤثرة على الأراضي الصالحة للاستزراع

تأثرت القدرة الإنتاجية لملايين الهكتارات بعوامل التصحر والجفاف التي زحفت على مساحات خضراء شاسعة؛ حيث يظهر توزيع الأراضي في ليبيا تبايناً واضحاً بين المراعي والمناطق الصالحة للفلاحة وفقاً للجدول التالي:

المخاطر التي تهدد استدامة الأمن الغذائي في ليبيا

تتعدد المخاطر البيئية واللوجستية التي تضع مستقبل الغذاء على المحك؛ خاصة مع وصول تهديدات التصحر إلى مساحات حيوية ومؤثرة، ويستوجب إصلاح مسار الأمن الغذائي في ليبيا التركيز على نقاط جوهرية تشمل ما يلي:

• الحد من تأثير الزحف العمراني على التربة الخصبة.
• ابتكار وسائل ري حديثة لمواجهة الشح المائي المستمر.
• تفعيل برامج الحماية من التصحر في الأراضي المهددة.
• تقديم تسهيلات مالية وتقنية للمربين والصيادين المحليين.
• تطوير البنية التحتية لمخازن الحبوب والسلع الاستراتيجية.

تتطلب المرحلة الراهنة تنسيقاً عاجلاً بين المؤسسات الليبية لوضع تشريعات تحمي الأراضي الزراعية من الاندثار؛ فالمعطيات الحالية تشير إلى أن استمرار إهمال الثروات الطبيعية سيؤدي إلى تفاقم فاتورة الاستيراد وإرهاق خزينة الدولة بالعملات الصعبة لتأمين قوت الليبيين اليومي؛ مما يجعل الحفاظ على الأمن الغذائي في ليبيا ضرورة قصوى تفوق أي اعتبارات أخرى.