أولويات الحكومة.. تصريحات مدبولي بشأن حماية معاشات المواطنين ومواجهة أعباء المعيشة اليوم

المعاشات تمثل ركيزة أساسية في سياسات العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية حاليا، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة واهتمام مباشر لضمان حماية الدخول ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، مع التشديد على أن تحسين وضع أصحاب المعاشات يأتي في مقدمة أولويات الحكومة لتعزيز مظلة الحماية.

أولويات الحكومة في دعم منظومة المعاشات

تضع الدولة ملف المعاشات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وضمان حياة كريمة لكبار السن وأصحاب الحقوق التأمينية، وقد أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بصفة مستمرة كافة الأوضاع المتعلقة بهذا القطاع بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك لضمان انعكاس أي زيادات في الأجور على المعاشات بشكل عادل يراعي القوة الشرائية، كما تهدف التحركات الحالية إلى إيجاد آليات مستدامة تضمن استقرار الأوضاع المالية للمواطنين، مع التأكيد على أن الدولة تدرك حجم التحديات الاقتصادية الراهنة وتعمل بجدية على احتواء تداعياتها عبر حزم دعم ملموسة.

دور الهيئة القومية في استقرار المعاشات

تخضع القرارات المرتبطة برفع قيمة المعاشات لمجموعة من الإجراءات والقواعد المنظمة داخل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها الجهة المسؤولة أصيلا عن إدارة هذا الملف الحيوي، ويعمل التنسيق الحكومي المستمر على ضمان استفادة ملايين المواطنين من أي تحسينات تطرأ على منظومة الدخل، حيث تشمل أهداف هذا التعاون ما يلي:

• تحقيق التوازن المالي المنشود للمنظومة التأمينية.
• ربط نسب الزيادة بمعدلات التضخم لضمان كفاية الدخل.
• تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل صرف مستحقات المعاشات.
• ضمان سرعة صرف الزيادات حال إقرارها رسميا.
• توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستدامة المظلة الاجتماعية.

تأثير المعاشات على شبكة الأمان الاجتماعي

يمثل تحسين مستوى المعاشات جزءا لا يتجزأ من حزمة الحماية الاجتماعية الشاملة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، ولا يعد الاهتمام بهذا الملف إجراء منفصلا بل هو حلقة ضمن سلسلة من السياسات الرامية إلى توفير الحماية من التقلبات السوقية، وفي هذا السياق يوضح الجدول التالي أبرز محاور العمل الحكومي تجاه أصحاب المعاشات:

تستمر الحكومة في مراجعة أوضاع المعاشات بصفة دورية لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مع الالتزام بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير دعم مستدام يحمي المواطنين، حيث يظل هدف الدولة الأول هو الحفاظ على استقرار هذه الشريحة المجتمعية الكبيرة وتوفير كافة السبل التي تضمن لهم حياة كريمة في ظل الظروف الراهنة.