بإجمالي 8 مليارات جنيه.. موعد إيداع المنحة الإضافية على بطاقات التموين للأسحقين

المنحة الإضافية على بطاقات التموين تمثل خطوة محورية ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية من خلال ضخ مخصصات مالية كبرى تبلغ ثمانية مليارات جنيه، حيث يبدأ التنفيذ فعليًا مطلع شهر مارس المقبل ولمدة شهرين متتاليين لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية؛ تحقيقًا للتوجيهات الرئاسية.

قيمة المنحة الإضافية على بطاقات التموين والفئات المستفيدة

تستهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة تقديم دعم نقدي مباشر يصل إلى أربعمائة جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة، وهو ما يغطي احتياجات نحو عشرة ملايين بطاقة تموينية تضم ما يقرب من خمسة وعشرين مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية؛ ولضمان وصول الدعم لمستحقيه بمنتهى الشفافية سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة للأفراد المشمولين بالقرار، بالإضافة إلى تدوين قيمة الاستحقاق بوضوح داخل بون صرف الخبز لمنع أي التباس لدى المواطن عند توجهه لمنافذ الصرف المختلفة.

آلية صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين والسلع المتاحة

تتحرك وزارة التموين من خلال شبكة ضخمة تضم أربعين ألف منفذ تشمل فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبدالي التموين لتوفير كافة المستلزمات الغذائية، حيث تمنح المنحة الإضافية على بطاقات التموين الحرية الكاملة للمواطن في اختيار ما يناسبه من قائمة سلع متنوعة بأسعار حرة وضوابط تنظيمية محددة لضمان توفر الأصناف الأساسية، وتأتي الضوابط الشرائية الشهرية لكل بطاقة وفق الجدول التالي:

إجراءات رقابية لضمان تدفق المنحة الإضافية على بطاقات التموين

شددت التوجيهات الوزارية على ضرورة توفير مخزون استراتيجي كافٍ في مخازن الجملة مع إعطاء الضوء الأخضر للمنافذ للحصول على كميات مفتوحة من السلع لمواجهة الإقبال المتوقع؛ كما تركز عملية إدارة المنحة الإضافية على بطاقات التموين على تفعيل غرفة عمليات مركزية تتابع حركة التداول والبيع لحظة بلحظة بالتنسيق مع مديريات التموين، وتتضمن المهام الرقابية واللوجستية مجموعة من النقاط الأساسية:

• صرف ثلاثين بالمائة من قيمة التأمين للمنافذ بشكل فوري قبل بدء التشغيل.
• تأمين وصول السلع الأساسية لمناطق الريف والقرى البعيدة بانتظام.
• التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتحديث قوائم الاستعاضات.
• مراقبة الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع التلاعب في الحصص المقررة للمواطنين.
• التأكد من جاهزية الماكينات الخاصة بالصرف التقني داخل كافة المنافذ.

تتزامن المنحة الإضافية على بطاقات التموين مع الدعم الشهري الاعتيادي المخصص للسلع والخبز، مما يوفر وفرة سلعية كبيرة تسبق شهر رمضان المبارك وتساهم في استقرار السوق المحلي، ويعكس هذا التحرك المالي والتمويني الضخم التزام الدولة بمساندة الفئات الأولى بالرعاية وضمان أمنهم الغذائي عبر حلول عملية ومباشرة تلمس احتياجاتهم اليومية.