500 مكتب بريد.. سداد مستحقات الإيجار القديم خلال شهر رمضان المقبل

قانون الإيجار القديم يشغل بال قطاع عريض من المواطنين في الوقت الراهن؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان عن خطة شاملة لتسهيل إجراءات التسجيل خلال شهر رمضان المبارك عبر تخصيص 500 مكتب بريد منتشرة في كافة المحافظات؛ وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الفئات المستهدفة في استيفاء الطلبات الإلكترونية التي نصت عليها التشريعات الجديدة المنظمة للعلاقة الإيجارية.

انتشار مكاتب البريد لخدمة المستفيدين من قانون الإيجار القديم

تأتي التحركات الحكومية الأخيرة في سياق دعم التحول الرقمي وتذليل العقبات أمام كبار السن وغير القادرين على التعامل مع المنصات التكنولوجية من منازلهم؛ حيث قررت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار العمل في مكاتب البريد لضمان وصول الخدمة لكل مواطن يخضع لأحكام قانون الإيجار القديم وتعديلاته الصادرة لعام 2025؛ بينما أكدت القيادات التنفيذية بصندوق الإسكان الاجتماعي توفر موظفين مختصين داخل المكاتب لمعاونة المتقدمين في رفع البيانات بدقة عالية؛ مع مراعاة المواعيد الرمضانية التي تبدأ من التاسعة صباحًا وتستمر حتى الرابعة عصرًا في بعض الفروع لضمان استيعاب الطلبات.

آلية استيفاء النماذج المتعلقة بملف قانون الإيجار القديم

يشترط للاستفادة من هذه الخدمة وجود حساب مفعل مسبقًا على بوابة مصر الرقمية؛ حيث يقوم الموظف بمكتب البريد بدور الوسيط التقني الذي يسجل البيانات نيابة عن صاحب الشأن؛ ويساهم هذا النظام في ضمان صحة المعلومات المدخلة المتعلقة بالوحدات الخاضعة لضوابط قانون الإيجار القديم وربطها بالهوية الرقمية للمستأجر؛ كما تتيح المنظومة للمواطن متابعة حالة طلبه بشكل آلي بعد الانتهاء من الإجراءات داخل المكتب؛ وهو ما يقلل من الزحام في الردهات الحكومية ويوفر جهدا كبيرا على الأسر المصرية خلال أيام الصيام.

الأوراق الرسمية اللازمة لتوثيق حالات قانون الإيجار القديم

يتوجب على المتقدمين لتسجيل بياناتهم إحضار مجموعة من الوثائق الأساسية التي نصت عليها اللوائح التنفيذية؛ لضمان عدم رفض الطلب أو تأخير معالجته في منظومة قانون الإيجار القديم الإلكترونية؛ وتتضمن هذه المستندات ما يلي:

• بطاقة الرقم القومي السارية للمستأجر الأصلي.
• بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب في حالة الوكالة.
• نسخة واضحة من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين.
• بيانات التواصل النشطة وتشمل رقم الهاتف الجوال.
• المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية والصحية للمقيمين.
• إعلام الوراثة الرسمي في الحالات التي تستدعي ذلك قانونًا.

توقيتات العمل والبيانات التوضيحية للمكاتب

تسعى الدولة من خلال هذه التسهيلات إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الوحدات السكنية الخاضعة للتعديلات التشريعية؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف في ضوء قانون الإيجار القديم الذي يهدف لتحقيق توازن مجتمعي؛ ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تكثيفًا في عمليات التسجيل مع توفر الدعم الفني اللازم للمواطنين داخل مكاتب البريد المعلن عنها.