تفعيل فوري.. خطوات استخراج بطاقة عرض مركبة عبر منصة أبشر السعودية

بطاقة عرض مركبة تعتبر من الحلول الرقمية الذكية التي أطلقتها وزارة الداخلية لتسهيل عمليات بيع وشراء السيارات ورفع مستوى الموثوقية في تعاملات المستفيدين؛ حيث تتيح هذه الوثيقة الإلكترونية للمالك إثبات ملكيته للمركبة وتفاصيلها الفنية بشكل رسمي وموثق عند عرضها للبيع عبر المواقع والمنصات التسويقية المختلفة مما يعزز من شفافية السوق المحلي.

أهداف إصدار بطاقة عرض مركبة للمستخدمين

تهدف هذه الخدمة لتنظيم عملية عرض السيارات المستعملة وضمان صحة البيانات المقدمة من البائع للمشتري؛ إذ توفر بطاقة عرض مركبة سجلا مختصرا يتضمن المعلومات الأساسية التي يحتاجها الطرفان لإتمام عملية التفاوض الأولي بنجاح وبمصداقية عالية؛ كما تساهم الخدمة في تقليص فرص التلاعب بالبيانات أو انتحال صفة الملكية في الأسواق الرقمية المفتوحة مما ينعكس إيجابا على ثقة المستخدمين في الخدمات الإلكترونية المرورية التي يتم تحديثها دوريا لمواكبة متطلبات التحول الرقمي الشامل.

خطوات إصدار بطاقة عرض مركبة عبر المنصة

تتطلب عملية الحصول على الوثيقة اتباع تسلسل تقني يبدأ بالدخول إلى بوابة الأفراد وتحديد قائمة خدمات المرور؛ حيث تظهر خيارات إدارة الأسطول الشخصي للمواطن أو المقيم ليتمكن من اختيار بطاقة عرض مركبة واتباع الآتي:

  • الولوج إلى الحساب الشخصي وتحديد تبويب المركبات.
  • اختيار خدمة إدارة المركبات من القائمة الرئيسية.
  • الضغط على خيار طلب إصدار بطاقة جديدة لعرض المركبة.
  • تحديد رقم الجوال المراد ظهوره في تفاصيل العرض الرقمي.
  • مراجعة صحة المعلومات المدخلة والبيانات الفنية للمركبة الظاهرة.
  • دفع الرسوم المقررة للخدمة عبر قنوات السداد المتاحة.

تتبع حالة المركبات عبر الاستعلام عن المحجوزة

تتكامل الخدمات المرورية لتشمل الاستعلام عن المركبات التي تم حجزها في المواقع الرسمية التابعة للإدارة العامة للمرور؛ حيث يمكن للمستفيدين التأكد من حالة سيارتهم ومكان تواجدها عبر نظام بطاقة عرض مركبة أو من خلال أيقونة الاستعلامات التي تغطي أكثر من ثلاثمائة وأربعين موقعا مخصصا للحجز في مختلف المناطق.

نوع الخدمة البيانات المتاحة
إصدار البطاقة بيانات الهوية والملكية ورقم التواصل
الاستعلام عن الحجز تاريخ ومكان حجز المركبة بالتفصيل

تسعى الجهات المختصة من خلال هذه التحديثات إلى تحويل المعاملات الورقية التقليدية إلى سجلات رقمية فورية تضمن حقوق البائع والمشتري؛ فبمجرد استخراج الوثيقة يصبح من السهل إدارة عمليات البيع بوعي قانوني كامل يحمي الأطراف من أي ثغرات إجرائية قد تظهر في التعاملات المباشرة غير الموثقة رسميا.